وأنواعه:

أما البيع بعد النداء: فلا خلاف في [المذهب] [1] أنه يمنع ابتداء، فإن نزل هل يَمْضِي، أو يُرَد؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يمضي بالعقد ولا يرد، فات أم لا. وهي رواية ابن وهب، وعليّ بن زياد عن مالك ويستغفر الله تعالى.

والثاني: يفسخ مع القيام ويمضي مع الفوات، وهي رواية ابن القاسم عن مالك في"المدونة" [2] وعليها أكثر الأصحاب.

والثالث: التفصيل بين أن يكون من قوم اعتادوا البيع [بذلك] [3] الوقت، فتفسخ تلك البياعات كلها، وإن لم تكن لهم عادة يزجروا عن ذلك ولم يفسخ.

وهو قول عبد الملك في"ثمانية أبي زيد" [4] .

وسبب الخلاف: النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ [5] .

وعلى القول بأن البيع يمضي ولا يرد هل يكون الربح سائغًا للمشتري أم لا؟ على قولين:

(1) سقط من أ.

(2) انظر: المدونة (1/ 154) .

(3) في الأصل: ذلك.

(4) انظر: النوادر (1/ 468، 469) .

(5) تقدم بيان ذلك.