أحدهما: أن نقول: لم يختلف قول ابن القاسم في المسألة، وأنها ثلاثة أسئلة؛ [الأول] [1] سؤال ابن القاسم وحده في الحلي المنظوم مع المنصوص.

والسؤال الثاني: رواية ابن القاسم، وعلي بن زياد في الحلي المحض.

والسؤال الثالث: رواية أشهب عن مالك في الحلي المربوط.

فإذا نزلت المسألة على هذا التنزيل: سلم قول ابن القاسم في"الكتاب"من الاضطراب، فيرجع جميع ما في المدونة إلى قول واحد، وإلى هذا ذهب أكثر الشارحين من المتأخرين.

والوجه الثاني: أن جميع ما [وقع] [2] في الباب سؤال واحد، وأن ذلك كله في الحلي المربوط.

وإلى هذا ذهب أبو عمران الفاسي وغيره.

والذي حملهم على ذلك وأضربهم عن الترتيب الأول لفظة وقعت في الكتاب؛ وهو قوله: وروى ابن القاسم، وأشهب، وعلي بن زياد، وابن نافع أيضًا.

وقوله: أيضًا: يشعر باختلاف الرواية؛ إذ معناه: الرجوع [عن] [3] شيء إلى شيء، فتكون رواية ابن القاسم مع الجماعة مخالفة روايته وحده؛ فيتخرج [في] [4] "الكتاب"اضطراب من قول ابن القاسم في الحلي المربوط، هل حكمه حكم العروض كما قال أشهب أم لا؟

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) في أ: من.

(4) في أ: من.