أحدهما: أن يكن ظهوره في فيافي المسلمين.

والثاني: أن يكون ظهوره في [أرض] [1] مملوكة محوزة.

فإن ظهر في فيافي المسلمين وأرض العرب: فلا خلاف [أعلمه] [2] في المذهب أن النظر فيه إلى الإِمام؛ مثل ما ظهر في أرض العنوة سواء.

وإن ظهر في أرض مملوكة محوزة: فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن النظر فيه للإمام، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أن النظر فيه لصاحبه، ولا حكم فيه للإمام وهو قول سحنون في"كتاب محمَّد".

وسبب الخلاف: من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أم لا؟

وعلى القول بأنه يكون ملكًا لصاحب الأرض: فإنه إن شاء تولى العمل فيه بنفسه، وإن شاء عامل فيه غيره، وكيفية المعاملة فيه على ثلاثة أوجه: وجه يجوز بالاتفاق، ووجهان مختلف فيهما.

فأما الوجه المتفق عليه: فهو أن يستأجر على [دركه] [3] رجلًا بإجارة معلومة، ويكون ما أخرج من المعدن لربه.

والوجه الثاني: من الوجهين المختلف فيهما؛ وهو أن يدفعه ربه لمن يعمل فيه بجزء مما يخرج منه، فقد اختلف فيه المذهب على قولين:

أحدهما: الجواز؛ قياسًا على القراض والمساقات، وهو قول عبد الملك، ومثله لمالك في كتاب محمَّد، واختاره فضل بن سلمة.

والثاني: المنع منه؛ قياسًا على كراء الأرض بجزء مما يخرج منها،

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) في الأصل: بركه.