لا يكون الكلام عريبًا فصيحًا إلا إذا سلمت مفرداته، وصحت دلالتها؛ واستقام تألفيها.
أما سلامة مفرداته، ففي النطق بحروفها على مقتضى الوضع من غير أن تغير بنقص أو زيادة، أو إبدال أو قلب في هيئة ترتيبها، أو في حال حركتها وسكونها.
وأما صحة دلالتها، فباستعمالها على وجه مقبول في لسان العرب.
وأما استقامة تألفيها، فبانطباقه على أسلوب نسج عليه العرب في مخاطباتهم، ولا تتحقق هذه المطابقة إلا برعاية أحكام التقديم والتأخير، والاتصال والانفصال، والحذف والذِّكر.
وهل تتوقف في استعمال الكلم وتأليفها على معرفة وضعها الخاص، ونظمها الوارد؛ بحيث لا نستعملها حتى يثبت لدينا من طريق الرواية كيف نطق بها العرب، أو أنَّ واضع اللغة أبقى طريق القياس مفتوحًا، فيسوغ لنا أن نلحق الكلم بأشباهها في هيئة مبانيها، أو نسق تركيبها، ونسوّي بينهما في الأحكام إذا أعوزنا السماع.
هذا موضع تشعبت فيه أنظار الباحثين في العربية؛ فبعد اتفاقهم على العمل بالقياس، وتضافر عباراتهم على أنه من مآخذ اللغةِ؛ يغلو بعضهم