ابن معد، قال عمر بن أبي ربيعة:
إذا سلكت غمر ذي كندة ... مع الركب قصدًا لها الفرقد""
أخذ المؤلف يذكر اختلاف الرواة في اسم امرئ القيس، واسم أبيه، واسم أمه، واختلافهم في أن له ولدًا، أو كان عقيمًا.
ثم قال في (ص 133) : أوأي شيء أيسر من أن نأخذ ما اتفقت عليه كثرة الرواة على أنه حق لا شك؟ وكثرة الرواة قد اتفقت على أن اسمه جندح ابن حجر، ولقبه امرؤ القيس، وكنيته أبو وهب، وأمه فاطمة بنت ربيعة، على هذا اتفقت كثرة الرواة. وإذا اتفقت الكثرة على شيء، فيجب أن يكون صحيحًا، أو على أقل تقدير يجب أن يكون راجحًا.
أما أنا، فقد أطمئن إلى آراء الكثرة، أو قد أراني مكرهًا على الاطمئنان لآراء الكثرة في المجالس النيابية وما يشبهها. ولكن الكثرة في العلم لا تغني شيئًا؛ فقد كانت كثرة العلماء تنكر كروية الأرض وحركتها، وظهر أن الكثرة كانت مخطئة. وكانت كثرة العلماء ترى كل ما أثبت العلم الحديث أنه غير صحيح. فالكثرة في العلم لا تغني شيئًا"."
لا ندري في أي بحث، أو في أي فن يحسن المؤلف أن ينطق، فيقول صوابًا، يريد أن يخيل إلى الطائفة التي يسميها مستنيرة: أن أهل العلم في الشرق، يرجعون إلى الترجيح بالكثرة عند اختلاف الآراء، أو تعدد الروايات، وهذا التخييل غير مطابق للحقيقة، وهمم أهل العلم أكبر من أن تنحط إلى هذه الخطة المبتذلة.
المعلوم إما معقول؛ كحدوث العالم، أو مشاهد؛ كالألوان والأصوات.