الوجه الأول لقب يتناول النوعين: الضم، والواو، وهو على الوجه الثاني: حكم، والضم والواو يدلان عليه.
ذكرت اللجنة اصطلاح أرباب العلوم في تسمية الجزأين الأساسيين للجملة، وقالت:"وقد عرضت اللجنة الأسماء، ثم فضلت اصطلاخ المناطقة، وهو: الموضوع والمحمول؛ لأنه أوجز، ولأنه لا يكلفنا اصطلاحًا جديدًا".
نظر النحاة إلى ما يسميه المناطقة موضوعًا، فوجدوا محموله إما اسمًا، أو جملة اسمية، أو فعلية، وإما فعلًا أو وصفًا متقدمًا عليه، ووجدوا هذين النوعين يختلفان في أحكام شتى، فرأوا أن اختلافهما في الأحكام يناسب أن يكون لكل منهما باب يجمع مباحثه، واسم يمتاز به، فسموا الأول: مبتدأ، والثاني: فاعلًا، ووضعوا لكل منهما بابًا خاصًا.
وإذا كان للجزء الأول اسم واحد عند المناطقة هو الموضوع، واسم واحد عند البيانيين هو المسند إليه، فلأن أنواعه لا تختلف بالنظر إلى الأحوال المبحوث عنها في ذينك العلمين اختلافًا يقتضي تقسيمًا مثل التقسيم الواقع في علم النحو.
* أحكام إعرابها:
قالت اللجنة:"الموضوع هو: المحدث عنه في الجملة، وهو مضموم دائمًا، إلا أن يقع بعد إنَّ أو إحدى أخواتها."
صرحت اللجنة قبل هذا بأن الألف في المثنى، والواو في الجمع كلّ منهما أصل في الإعراب، وخالفت النحاة في قولهم: إن الضم أصل، والألف والواو نائبان عنه، فكان على اللجنة إذ حكمت على الموضوع بالضم الدائم