* باب إذا وُجد القتيل بين قريتين، ضَمِن أقربُهما:
قال العقيلي: ليس لهذا الحديث أصل.
قال العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء.
* باب ذم الكسب وفتنة المال:
قد ورد في ذلك أحاديث: أن عبد الرحمن بن عَوْف - رضي الله عنه - يدخل الجنة حَبوًا، إلى غير ذلك. قال المصنف: لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. أعني: ذم الكسب.
* باب ترك الأكل والشرب من المباحات:
قال المصنف: لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
* باب في الحجامة:
قال العقيلي: ليس يثبت في الحجامة شيء، ولا في اختيارها والكراهة شيء ثبت. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها شيء، إلا أنه أمر بها.
* باب الاحتكار:
قال المصنف: قد ورد في ذلك أحاديث مغلظة، وليس فيها ما يصح غير قوله - عليه السلام:"من احتكَر، فهو خاطئ"انفرد به مسلم. والجواب عنه من وجوه: أحدها: أن راوي الحديث سعيد بن المسيّب عن مَعْمَر بن
(1) أورده ابن الجوزي في"الموضوعات". وقال البخاري في"صحيحه": ويذكر عن ابن عباس: أن جلساءه شركاؤه، ولم يصح.