وغيرها.

ومرة قال: إن استيلاءهم يقطع الملك، وهو ظاهر قوله في"المدونة" [1] : (إذا أسلم [الحربى] [2] ببلده ثم قدم إلينا وخلف أهله و [ولده] [3] في دار الحرب، ثم غار المسلمون على تلك الدار فغنموا أهله وماله وولده: أن ذلك كله يكون فيئًا) .

وهذا فيه بناء على أن حوز المشركين يقطع الملك، فإذا جعل حوز الدار [يقطع الملك] [4] فبأن يقطعه حوز أهل الدار أولى وأحرى، وهذا ظاهر لمن أنصف وتأمل وصفًا كما وصف.

والجواب عن [الوجه] [5] الثالث: إذا جعل حاله ولا يدري هل هو لمسلم أم لا؟ فهذا لا خلاف -أعلمه- في المذهب أنه يجوز الإقدام على قسمته.

فإذا قسمت الغنيمة، ثم جاء من يستحق منها شيئًا بعد القسمة: فلا يخلو المُسْتَحَق منها من أن يكون عروضًا، أو حيوانًا ناطقًا أو صامتًا.

فإن كان عروضًا، أو حيوانًا صامتًا: فلا يخلو من أن يكون قائمًا بيده أو فائتًا ببيع.

فإن كان قائمًا بيده: فالخيار لربه إن شاء أخذه بالثمن الذي أخذه به [من الغنيمة] [6] -شاء مشتريه أو أبى، كان من أهل المغنم أو من غيرهم- وإن

(2) سقط من أ.

(3) في ب: ماله.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.