خلاف أنَّها تحلُّ بانقضاء أربعة أشهر [وعشرا] [1] .

والثانى: أنْ تنقضى عدَّتها قبل أن يأتى [عليها] [2] زمان حيضتها، كالتى تحيض من خمسة أشهر إلى خمسة أشهر، فهل تُحلُّ بانقضاء العدّة أو تنتظر الحيضَة؟ قولان:

أحدهما: أنّها تحل ولا تنتظر الحيض، وهو قول ابن القاسم، وهو المشهور وهو ظاهر المُدوّنة.

والثانى: أنَّها تنتظر الحيض ولا تحلُّ بها، وهو قولٌ ضعيف، عزاهُ أهل المذهب إلى ابن كنانة.

والوجه الثالث: أن يمر عليها زمان حيضتها، فرفعتها حيضتها [فلم تحض] [3] ، فلا يخلو من أن يكون لعذرٍ أو لغير عذر:

فإن كان ذلك لعُذر: فإنَّها تحلُّ بانقضاء العِدَّة مِن غير اعتبار بالحيضة إن كان الرفع لأجل [الاعتراض] [4] بالرضاع [بالاتفاق] [5] .

أو لأجل المرض: على الخلاف.

فإن كان ارتفاعها لغير عُذرٍ، فالمذهب فيها على أربعة أقوال:

أحدها: أنَّ عدتها أربعة أشهر وعشرًا، كانت مستبرأة أو مستحاضة.

والثانى: أنَّها تنتظر ستة أشهر.

والثالث: أنَّها تنتظر تسعة أشهر.

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ. جـ.

(4) سقط من أ.

(5) في هـ: بلا خلاف.