ينقل كل واحدٍ منهما عن وضعهِ اللُّغوى.

ومثار الخلاف بين"إن"و"إذا"، هل النظر إلى وضعهما في عُرف اللُّغة أو النظر إلى وضعهما في عُرف الاستعمال، وهو نصُّ قول ابن القاسم في"الواضحة"و"المبسوط".

والقولُ الرابع: التفصيل بين الطلاق والتمليك، فتكون"إنْ"في الطلاقِ تفويضًا، ولا تكون في التمليك تفويضًا.

وهذا القولُ مُتأوّل على ابن القاسم، وحكاهُ أبو النجا الفرائضى، وهو أضعفُ الأقوال.

وأمَّا ["ما"و"كم"] [1] فيجرى في العدد دون الأمد، في الطلاق والتمليك جميعًا، ولا خلاف في ذلك [والحمد لله وحده] [2] .

(1) في هـ: ما شئت وكم شئت.

(2) زيادة من جـ، ع، هـ.