وتستظهر، وفي الثاني: تُثنَى أيامها، وفي الثالث: تُثَلّثها، وفي الرابع: تَرَبْعها [بلا استظهار] [1] حتى تبلغ ستين يومًا ثم لا تزيد.

وهذا كأنه يَرى الدّم لَمَّا لَمْ يأت صار كأنه شيء أُحبس، فإذا اندفع حُكم [له] [2] بالقَدْر الذي كان يجب أن يأتي به في كل شهر؛ لأنه دم أحتبس ثم خرج، وهو قول [ابن وهب] [3] .

القول الرابع: أن تترك الصلاة الأيام التي كانت تحيض قبل الحمل من أول ما بلغت. وهذا القول حكاه ابن لبابة من رواية أصبغ عن مالك.

واختلف في السّنة الأشهر: هل حكمها حكم الثلاثة الأشهر [أم لا] [4] ؟

على قولين:

أحدهما: أن حكمها حكم الثلاثة الأشهر، وهو قول أبي القاسم [بن شبلون] [5] .

والثاني: أن حكم الستة أشهر حكم ما بعدها.

وسبب الخلاف: بين قول ابن القاسم وأشهب في أصل المسألة: النادر هل يعطي له حكم نفسه، أويعطي له [حكم] [6] غالب جنسه [فأشهب يقول: يعطي له حكم غالب جنسه] [7] .

(1) في ب: بالاستظهار.

(2) في أ: لها.

(3) في ب: ابن حبيب.

(4) سقط من أ.

(5) في جـ: ابن شعبان.

(6) سقط من أ.

(7) سقط من أ، ب.