فإن قالت:"لم أُرد بهِ الطلاق"صُدِّقت.

وإن قالت:"أردتُ بهِ الطلاق"صدِّقت فيما أرادت بهِ.

وإن قالت:"أردتُ ثلاثا"كان ذلك في الخيار، ولهُ المُناكرة في التمليك، إنْ ادعى نيَّة.

وإن قالت"أردتُ بذلك الفِراق ولم تكن لي نيَّة في عدد الطلاق".

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّها ثلاث، وهي رواية عن ابن القاسم.

والثانى: أنَّها واحدة رجعية، وهو قول ابن الموّاز.

والجواب عن الوجه السابع: إذا قيدت الإجابة بشرط، فإنَّ ذلك [الشرط] [1] ينقسم [إلى] [2] أربعة أقسام:

أحدها: أن يكون ذلك الشرط يحتمل أن يكون ويُحتمل ألا يكون.

والثانى: أن يكون محتملًا أيضًا والأغلب منهُ أنْ يكون.

والثالث: أنْ يكون ممَّا يُعلم أنَّهُ لابدَّ أن يكون في المُدَّة التي يُمكن أنْ يبلُغا إليها.

والرابع: أن [يكون مما] [3] يُعلم أنَّهُ لا يكون.

فالأول أن تقول: قد اخترتُ نفسى إنْ دخلتُ على ضرتى أو قدم فُلان أو ما أشبه ذلك، ففيهِ قولان:

أحدهما: أنَّ لها مُعاودة القضاء فتقضى أو ترد، وهو قول ابن القاسم.

(1) سقط من أ.

(2) في أ، جـ: على.

(3) سقط من أ.