المذهب أنَّهُ لا يُؤثر وأنَّهُ يجوز.

وأمَّا عُيوب الدين: فكونهِ كتابيًا أو مجوسيًا، وقد تقدمَّ الكلام عليهِ.

وأمَّا عيوب الذِّمة: فكونُهُ ترتَّب عليه في ذمَّته ديون الناس فإن ذلك لا يمنع مِن الإجزاء أيضًا [وأما عيوب النسب: فكونه ولد الزنا فإن ذلك لا يمنع من الإجزاء أيضًا] [1] .

وقولُنا:"ليس فيها عقد حُريَّة احترازًا مِن المدبر وأم الولد والمكاتب والمعتق إلى أجل والمُعتَق بعضُهُ."

[فأما أم الولد والمعتق بعضه] [2] فلا يجزئه كان [ذلك] [3] مِلكًا للمُكفِّر أو لغيره.

[وكذلك المدبر والمُكاتَب لأنَّهُ وضع خدمته أو وضع مال] [4] واختُلف إذا اشتراهما وأعتقهما على ثلاثة أقوال:

أحدهما: أنَّ العتق مردود ولا يُجزئ ويفسخ البيع فيهما.

والثانى: أنَّ العتقَ ماضٍ ولا يُجزئُهُ.

والثالث: أنَّ العتقَ ماضٍ ويُجزئُهُ.

وهذه الأقوال كُلُّها قائمة مِن"المُدوّنة".

أمَّا المُكاتب: فسبب الخلافُ فيه إذا كان البيع برضاه هل لهُ أنْ يُعجز نفسه أم لا؟

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من هـ.