[ويخالفه] [1] في السؤالين إذا قال لهُ: أنت حرٌّ وعليك. وكان بغير رضا العبد: أنَّهُ يكون حُرًا عندهُ، ولا يتبع بشىء، وإن كان برضاهُ، فإنه يُتبع قولًا واحدًا، وهو قولهُ في [كتاب] [2] أمهات الأولاد إذا أعتق أُم ولدهِ على مال برضاها: إنَّها يلزمُها.

وذهب بعض الأندلسيين إلى [أنها] [3] [على] [4] مذهب ابن القاسم ثلاث مسائل لهُ فيها ثلاثة أجوبة، في كلِّ [جواب لكل] [5] مسألة قولان:

الأولى: قوله:"أنت حرٌّ وعليك"، ففيها قولان:

أحدهما: أنه حرٌّ ولا يتبع بشىء، وهو نصَّهُ في [كتاب] [6] العتق الثاني.

والثانى: أنَّهُ يكون حرًا [ويتبع] [7] ، وهذا القول قائم من"كتاب العتق الثاني"من قوله: إذا قال السيد: أعتقك على مال، وقال العبد: على غير مال.

حيث قال ابن القاسم: القول قول العبد، ويحلف، فإن كان العبد لا يلزمهُ المال، ما كان يحلف.

والثانية: قوله: على أن عليك، أو على أن تدفع إليَّ فهذان الوجهان

(1) في أ: قال.

(2) سقط من أ.

(3) في أ: أن.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

(7) سقط من أ.