فذهب مالك رحمه الله إلى أن لفظ التكبير [يتعين] [1] لا يتغير بالزيادة ولا بالمعنى، ووافقه الشافعي في أن ذلك منحصر في جنس التكبير، وخالف فيما [يتعرف] [2] منه، ومنه قوله الله [الكبير] [3] ، والله الأكبر.

وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه [إلى] [4] أن ذلك يتعدى إلى كل لفظ في معناه مما يتضمن عظمة الله وتعظيمه مثل الله الأعظم، والله الأجلّ.

وسبب الخلاف: هل التّعَبّد بالألفاظ أو التعَبّد بالمعاني؟

فمن رأى أن التعَبّد بالألفاظ قال: لا يتغير عن وضعه الذي نَصَّ عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

[ومن رأى أن التعَبّد بالمعنى هو المقصود، ولاسيما أنها أعمُّ من الألفاظ] [5] قال: يجوز الإحرام بكل لفظ يَتَضَمَن عظمة الله.

وأما [اختلاف] [6] مالك والشافعي رضي الله عنهما فإنه يرجع إلى المشاحة في اللفظ، والمعنى متقارب.

وأيضًا فقد قالوا: إن الوصف بأكبر أبلغ من كبير والأكبر.

والجواب عن السؤال الثاني: النية هل من شرطها أن تكون مقارنة [بالتكبير] [7] أو يجوز تقديمها [عليه] [8] بزمان يسير بَيْدَ أن العلماء

(1) في أ: متعين.

(2) في أ: ينصرف.

(3) في أ: أكبر.

(4) في الأصل: إلا.

(5) في ب: خلط وتقديم وتأخير.

(6) في ب: الاختلاف بين.

(7) سقط من أ.

(8) في أ: عليها.