بالمؤجل، ورأى أن التعجيل أمارة دالة [على المراد فتبلغه] [1] على المقصود.

فإذا انفرد المثمون بالتأجيل وانتقد العينين: أشعر انتقادهما [العينين] [2] بكونهما قاصدين للصرف.

فإذا ثبت للعقد حكم الصرف: تعين التعجيل في لواحقه، ويكون تأخير بعض [أعواضه] [3] كتأخير جميعها في الإبطال، أما إذا انفرد المثمون بالتعجيل عنهما: أشعر انتقاد المثمون [التعدي] [4] [من] [5] الربا بكون عامة قصدهما البيع حالًا والصرف ملغي؛ إذ ذمة [البائع غير مشغولة. بخير من النقد لدى العقد وذمة] [6] المشتري مشغولة بدينار عند القضاء، إلا قدر الجزء المستثنى منه، وإنما هو بيع ثوب بدينار غير هذا المقدار؛ ولهذا الاعتبار لم يجز أن يتعذر النقصان [بمجهول] [7] الدراهم لاختلاف الأسواق لما كان المراعي وقت القضاء.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا كان المستثنى جزءًا من الذهب؛ مثل أن يبيع سلعة بأربعة دنانير إلا خُمسًا أو أربعًا: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يتناقد الجميع، أو يتأخر الجميع، أو يتناقد البعض ويتأخر البعض.

فإن تناقد جميع أجزاء الصفقة؛ الثمن، والمثمون، والجزء المستثنى:

(1) سقط من أ.

(2) في ع: النقدين المدبوبين.

(3) في أ: أعراضه.

(4) سقط من أ.

(5) في أ: عن.

(6) سقط من أ.

(7) في أ: بجمهور.