وهو مشهور المذهب.

والثاني: أن الأشراك بالملك يدخلون معهم في الشفعة، وهذا يتخرج على قول المغيرة.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا كان مع ذوي السهام عصبة، وباع بعض العصبة، فهل يدخل معهم بقية ذوي السهام في الشفعة أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يدخل ذوو السهام على العصبة، [ولا] [1] العصبة على ذوي السهام، وهو مذهب الكوفيين، وبه قال أشهب -من الأصحاب.

والثاني: أن ذوي السهام يدخل على العصبة، ويدخل العصبة على ذوي السهام، وبه قال المغيرة المخزومي -من أصحابنا- وهو أحد قولي الشافعي [رحمه الله] [2] .

والثالث: أن ذوي السهام يدخل على العصبة، ولا يدخل العصبة على ذوي السهام، وهو قول ابن القاسم في المدونة.

وسبب الخلاف بين القولين المتقابلين: معارضة قياس الشبه لعموم الخبر، وقد قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة بين الأشراك، ولم يخصص ذوي السِّهَام من غيرهم، ويعارضه قياس الشبه، فخصص به [ذوي] [3] السِّهَام من العصبات، ويقال: لما كانت الشركة مختلفة الأسباب -أعني [بين] [4] - ذوي السِّهام وبين العصبات -وجب ألا يدخل

(1) في أ: و.

(2) زيادة من ب.

(3) في أ: ذو.

(4) سقط من أ.