على محمد - صلى الله عليه وسلم - ويوصي بتقوى الله العظيم، ويقول شيئًا من القرآن في الأولى، ويدعو في الآخرة.

والقول الثاني: أنه يخطب خطبتين، فإن [سهى عن] [1] الثانية، أو [حُصر] [2] عنها، أو تركها: فالأولى تكفيهم، ولو لم يكن أيضًا أتم الأولى [إلا أنه] [3] أثنى على الله، وتشهد، وأمر، ونهى، ووعظ، وقال خيرًا وإن كان خفيفًا جدًا، فذلك يجزئهم عنه.

وسبب الخلاف: هل يجزئهم من ذلك أقل ما [يقع] [4] عليه الاسم اللغوى، أو الاسم الشرعي؟

فمن رأى أن المجزئ من ذلك أقل ما يقع عليه الاسم اللغوي لم يشترط فيها شيئًا من الأقوال التي نقلت عنه - صلى الله عليه وسلم - فيها: ومن رأى أن المجزئ من ذلك أقل ما يقع عليه الاسم الشرعي: اشترط فيها حصول الأقوال التي نقلت من خطبته عليه السلام.

واختلف أيضًا هل من شروطها الجماعة أم لا؟

فالمشهور أن الجماعة من [شروطها] [5] وأنها لا تصح إلا بها، وهو تأويل الباجي على"المدونة"في بعض الروايات: ولا تجمع الجمعة إلا بالإمام والجماعة والخطبة.

وهذه الرواية إن صحت فهي نص في محل النزاع؛ لأن العراقيين من

(1) في أ: نسى.

(2) في جـ: اقتصر.

(3) سقط من أ، ب.

(4) في ب: يطلق.

(5) في أ: فروضها.