وسبب الخلاف: [كون الحامل] [1] تجاذبها وصفان، أيهما يغلب.

والجواب عن الموضع الثاني: في الحامل إذا حاضت هل حكمها حكم الحائل أم لا؟

فالمذهب على قولين منصوصين في"المدونة" [2] :

أحدهما: أن حكمها حكم الحائل، وهو قول أشهب.

والثاني: أن حكمها حكم الحامل الحائض؛ لأن الحيض عند ابن القاسم ينقسمن إلى: حوامل و [إلى] [3] حوائل.

فالحوائل: قد تقدم الكلام [على حالهن] [4] ، [والكلام هاهنا] [5] في الحوامل، [والحامل] [6] إذا حاضت [هل] [7] يكون لها حكم نفسها، فعلى قول أشهب -الذي يقول: أنها كالحائل تحيض- هل تستظهر على عادتها أم لا؟

[فاختلف فيه] [8] على ثلاثة أقوال، كلها قائمة من"المدونة" [9] :

أحدها: أنها تستظهر، وهو ظاهر قوله في الكتاب حيث قال:"هي كغيرها من النساء".

(1) سقط من أ.

(2) المدونة (1/ 54) .

(3) زيادة من ب.

(4) في ب: عليهن.

(5) في ب: وأما.

(6) سقط من أ.

(7) سقط من أ.

(8) في ب: فالمذهب.

(9) المدونة (1/ 54) .