المحلوف عليه، كالأجل أو تكون يمينه على دخول الدار وشبهه، فيمنع من الوطء، وهو قول مالك في"كتاب محمَّد".

والقول الثالث: عكس ذلك أنه إن كانت يمينه مما يقع عليه الحنث في حياته يومًا ما منع من الوطء.

وإن كان مما لا يقع الحنث [فيه] [1] إلا بموت نفسه مثل: أن يحلف إن سافر ليتزوجن، فلا شىء عليه، لأن الحنث والعتق إنما يقع عليه بموته ليس في حياته، وهو قول ابن كنانة في"كتاب ابن حبيب".

والقول الرابع: أنه لا يمنع من الوطء جملة، وهو ظاهر قوله مالك: أن ترك الوطء محدث، ليس من الأمر القديم. يريد أنه لا يمنع منه على حال من الحالات قال: والاستحسان [منع] [2] الوطء، وليس بواجب، ولأنه منع منه [من منع] [3] ، لأنه شبيه بنكاح المتعة واختلف فيما ولد العبد من أمته، هل يدخل معه في العتق أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه يدخل معه، وهو مشهور المذهب.

والثانى: أنه لا يدخل معه، وهو قول الغير، وهو قول شاذ.

والجواب عن الوجه الثاني من أصل التقسيم: وهو أن يحلف على فعل غيره فلا يخلو من أن يحلف ألا يفعل أو يحلف ليفعلن.

فإن حلف ألا يفعل مثل أن يقول: عبدى حر إن فعل فلان كذا فهو كالحالف على فعل نفسه أيضًا.

فإن لم يضرب أجلًا، فلا يخلو من وجهين:

(1) سقط من أ.

(2) في ع، هـ: ترك.

(3) سقط من أ.