الأمر الثاني: لا يحل لك أن تبيعها على من اشتريتها منه؛ لأن هذا يكون عينة والعينة صريحة بأنها نوع من أنواع الربا فلا يحل ذلك؛ لأنه تبيع على غير من اشتريت منه.

الأمر الثالث: أن تكون الأسهم مباحة في بعض الأحيان يتبايعون بالأسهم لا بالسيارات، هذا في السلعة الواضحة لكن بعض الأحيان تكون تتبايع بالأسهم، لابد وأنت تشتري الأسهم أن تكون الأسهم مما يجوز التعامل بها؛ لأن بعض الناس يتعامل بالأسهم ولا يبالي أو على معنى يقول: موجود بنوك تسمى إسلامية فبتالي ما يتعاملون إلا بما هو مقتضى الشريعة الإلهية وهذا غير صحيح، الواقع ليس هكذا، الراجحي مثلًا اللي يعتبر أخف البنوك ومع ذلك حين تأتي إليه تريد أن تشتري أسهم، يقول: ماذا تريد؟ يبيع أسهم. . . يقول: ثابت لها من حصيلتها نحو عشرين في المائة ترابي بها وهي تقترض أمورًا ربوية هي تقترض أموالًا ربوية وهم يعلنون ذلك، ما ينكرونه ولا. . . هم يقولون ذلك: نقترض أمور ربوية مع أن معظم المبيعات يبيعون بيع وشراء حلال، لكن القرض يقترضون أموالًا ربوية، وبعض الناس جاء فتوى بسبب جهل بعض الناس أفتاهم أنه يجوز البيع والشراء على معنى قول ابن مسعود"كلوا. . . وعليهم الوزر"وهذا في الحقيقة وإن كانوا يفتي ما عنده علم هذا لأن هذا ما فرق بين مسألة البيع والتعامل والشراء.