وذكر وجوها أخر تدل على بطلان هذا.
ولا حجة بما رواه إبراهيم بن الحكم بن ظهير, عن أبيه, عن السدي, عن أبي مالك, عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره لما نزلت: {وءات ذا القربى حقه} أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام فدك.
فهذا لا يحتج به لظلمة إسناده, فإبراهيم وأبوه والسدي ضعفاء غير محتج بهم.
ورواية الشاذكوني لهذا الحديث كما قدمناه إنما رواه ليدل على كون عطية من الشيعة ولم يحتج به في الصحيحين ولا في"سنن النسائي", ومن روى له فإنما روى له ما وافقه فيه الجمهور, ومن مشايخ عطية: محمد بن السائب الكلبي [النسابة أخذ التفسير عنه ولعله أخذ هذا من تفسير الكلبي] ولم ينسبه إليه.
قال إبراهيم بن حماد بن إسحاق عقب روايته الكلام الذي سقناه عن أبيه آنفًا: حدثنا عمي إسماعيل [بن إسحاق] , حدثنا نصر بن علي, حدثنا ابن داود, عن فضيل بن مرزوق قال: قال زيد بن علي بن الحُسَيْن بن علي رضوان الله عليهم: أما أنا فلو كنت مكان أبي بكر حكمت بمثل ما حكم به أبو بكر في فدك.