العلماء وفي التصانيف، أو قد يكون قد صححه إمام من الأئمة الكبار، ثم يأتي آخر يبين هذا ما سمع من هذا، هذا قليل ما يعتنى فيه.

كذلك الاضطراب كان الأولين يولون الحديث عنايةً كبيرة جدًا خاصة في باب العلة، يعطون عناية كبيرة جدًا وأكثر مصنفاتهم في باب العلل، المتأخرون ما يولون هذه الجانب عناية غالبًا ما ينظرون إلى ظاهر الإثبات واتصال السند الظاهر، ثم يصححون الحديث بناء على اتصال السند الظاهر، وتعرفون الماتن أصلًا فيه نكارة كما في حديث. . . مثلًا واضح جدًا إعلاله بأكثر من علة لأنه من رواية أبي محمد ابن عمر من الحريث عن جده عن أبي هريرة في تفرد وفي جهالة وفي أكثر من علة. . . وجد من يصحح هذا الخبر.

أما الحكاية عن أحمد إذا صح هذا الخبر فغلط وأول من حكى عن الإمام أحمد صحح هذا الخبر هو ابن عبد البر، وهذه غلطة منه وإنما رأى الإمام أحمد يقول بهذا القول ظنًا أنه صحح هذا الخبر وهذا لا تلازم، لا تلازم بين أن يكون الإمام يذهب إلى رأي فقهي وبين كون تنسب إليه أنه صحح هذا الحديث، فهذه كلها أشياء تجعل الإنسان. . . على كتب الأوائل حتى يثبت من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يصحح حديثًا إلا وقد ثبت ولا يضعف حديثًا إلا وقد ثبت ضعفه.