الحالة الأولى: أن يكون الضعيف متفقًا على ضعفه، فهذا يترك مطلقًا ولا يعمل به.

الحالة الثانية: أن يكون الضعيف من المختلف فيه وأن ترى ضعفه لكنه من المختلف فيه، فهذا قد قال جماعة من أهل العلم أنه يعمل به، وهذا في الحقيقة. . . هو قول الأكثرين.

والقول الثاني: أن هذا لا يعمل به؛ لأن هذا لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فكيف تعمل بشيء لم ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله، وأنت لو بلغك عن عالم من علماء المسلمين قول ولم تستيقن منه منه ما قبلته، قلت: يجب التثبت، والآن متثبت أن هذا ضعيف هذا فكيف تعلم بشيء تعتقد أنه لم يقله النبي - صلى الله عليه وسلم -؟!.

والذين يقولون: أنه يعمل به، ما يقولون على إطلاق يقول: بشرط أن يكون مندرجًا تحت أصلٍ صحيح وابن تيمية زاد أمرًا آخر قال: يكون مقدرًا ولا محددًا لا بعدد ولا بصفة كأن تقول مثلًا: إذا قال في الصباح كذا وكذا من العدد وهو لا يندرج تحت أصل، فعند ابن تيمية أيضًا أنه لا يعمل به.

والقول بأن الحديث ضعيف لا يعمل مطلقًا أقوى ما دام انه ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فكيف نعمل بشيء أنا أعتقد بأنه لم يقله النبي - صلى الله عليه وسلم -، أما من حيث الإنكار على الناس فالحديث المختلف في ضعفه لا ينكر على أحد، أنت ضعفه والآخر