الحالة الثانية: يأتي نص صريح ويأتي صحابي يخالفه هنا تختلف الأنظار الفقهاء يقولون في طريقتهم التأصيلية: العبرة بما روى لا بما رأى طبعًا إذا كان هو الذي روى الحديث لكن للإمام أحمد نظرة أخرى الإمام أحمد تارة يقول: العبرة بما روى لا بما رأى وتارة يجعل قول الصحابي علة في ثبوت الحديث.

يقول: ما خالف إلا أنه ما ثبت أصلًا هذا دليل على عدم ثبوته وبهذا الطريقة أعل الإمام أحمد حديث عبد الرزاق عم أعمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، بهذه الطريقة علل الإمام أحمد هذا الحديث.

أشار إلى هذه القضية الحافظ بن رجب في شرح علل الترمذي في مخالفة قول الصاحب لما روى طبعًا هذا محل اجتهاد ليس محل اتفاق، لأن بعض العلماء يقول: لا، إذا ثبت النص ولا في علة واضحة نعتبر كون الصحابي قد يكون نسي النص؛ لأنه نقل معصوم بمعنى إذا اتفق العلماء على صحة الخبر لكن فهمه أو هو غير معصوم قد ينسى قد يذهل غير ذلك، هذا طبعًا وجوه الترجيح لكن محل اختلاف على ما تفضل به الأخ له الثواب العظيم، المهم أننا نحتاج في واقعنا لكن. . . في هذه المسألة تبقى هي محل اجتهاد، هذا يقول: معلول وهذا يقول: ثابت نعرف أن الإمام أحمد يرى أن الطلاق الثلاث ثلاث