يقبلون هذا، كيف يتفرد هذه في أصل ولدينا نظائر كحديث عند الإمام أحمد في الحج وعند أبي داود، طارق بن إسحاق عن عبيد الله بن زمعة عند أبيه عن أمه عن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن هذا يوم رخص لكم فيه، فإذا رميت جمرة العقبة حل لكم كل شيء إلا النساء» .

فإذا قال:. . . عدتم حرمًا كما بدأتم، هذه خبر معلول فاعل به محمد بن إسحاق وإن كان صدوقًا وثقة على قول طائفة من الأئمة، لكن تفرد هنا بأصل. . . أبو عبيد الله بن عبد الله بن زمعة وكان من رجال مسلم ومعروف الشرف والنسب، إلا أنه فيما يكون قبول تفرده بأصل في مثل هذا أين أكابر الأئمة عن هذا الخبر الذي هو أصل من أصول مناسك الحج؟!.

وذلك النسائي -رحمه الله- في سننه علل زيادة أبي داود. . . مع قوله عنه بأنه ثقة، لمّا روى عنه حديث عائشة قالت: «رأيت الرسول - صلى الله عليه وسلم - يصلي متربعًا» ، أعل الإمام النسائي هذا الخبر، وقال: ما أحسبه إلا خطأ، مع أنه أشار أنه تفرد به أبي داود وقال: هو ثقة، فهو لم يتغير رأيه حين تفرد بالحديث ثقة بل قد أعل الحديث وإن كان قد جاء به ثقة.

كذلك مسألة التدليس الأوائل ما يعلون الحديث الموصول بالتدليس بالعنعنة ولا عرفه عنه ولا بمثال، تحدثنا مرارًا الحقيقة عن هذه المسألة لأهميتها بينما الأواخر يأتون بحديث الحسن البصري حديث قتادة حديث إسحاق