الشيخ: نعم يكتب لك، لأن هذا ما منعناه من باب إنما يمنعه، لا يتعبد إلا بالترك، على إن هذا داخل في العمومات، فهو مأجور على ذلك، وما تركه إلا التزامًا وامتثالًا، والحديث مرض العبد أو سافر كُتب له مثل ما كان يعمل، ويشمل الرواتب وغير الرواتب، لكن الذي ورد في الترك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أما إذا أراد ذلك، فلو تركه يؤجر على ذلك.

السائل:

الشيخ: مختلف فيها؛ لأن القران يصلح، يجوز، لأنه لو سيق الهدي من الحل لا مانع أن تشتري من مكة، وجمع من العلماء يقول: إن الهدي يكون قد سيق من الحل، فيعتبر قارنًا، ولم تسوق الهدي معك، وجماعة من الأئمة أيضًا يرون استحباب سوق الهدي، ما يرونه إجابة.

يرون استحباب سوق الهدي ولا يرون إجابة، وطائفة من العلماء يرون لابد أن يسوقه معه، أو يبعثه من الحل، فإذا ساقه معه بعثه من الحل، صار.

إذا لم يفعل ذلك، لابد أن يكون متمتعًا، ويستدلون بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين طاف بالبيت، وسعى وأمر, ويستدلون بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين طاف بالبيت وسعى أمر كل من لم يسق الهدي بالتحلل، ولكن هنا على القول بإيجاب التمتع.