في الميزان [1] أنه نوح بن عمرو هذا، وساقه بسنده إليه، ثم قال: (هذا حديث منكر) اهـ. وتعقبه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان [2] بقوله: (ولم يترجم ابن حبان نوحًا هذا في الضعفاء .. ولا سماه .. والظاهر أنه غير هذا. لكن لا يحسن الجزم بذلك) اهـ [3] .. . ومما قد يؤيد قول الحافظ: أن لفظ حديث نوح بن عمرو، ليس هو لفظ حديث العلاء، وإنما هو مثل لفظ حديث عطاء بن أبي ميمونة، وبينهما فرق، ولكن من يسرق حديثًا مشهورًا من رواية راو ما، فإنه قد يحتال عند سرقته، بسياقه من غير لفظه؛ حتى لا يعرف، وقول ابن حبان، والذهبي قوي ولاسيما أن أهل العلم لم يذكروه من حديث أبي أمامة إلاّ من طريق نوح عن بقية - والله أعلم -. وفي الإسناد: بقية ببن الوليد، وهو مشهور بتدليس التسوية، ولم يصرح بالتحديث لمحمد بن زياد عن أنس! [4] وعلي بن سعيد الرازي - شيخ الطبراني فيه - ضعيف. وقال العظيم آبادي [5] في إسناد الحديث - من هذا الوجه: (لا بأس به) اهـ، وتساهل جدا. قال ابن عبدالبر [6] - وقد ذكر بعض طرق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أسانيد هذه الأحاديث ليست بالقوية) ، وضعفها البيهقي [7] ، وقال ابن كثير [8] - وقد ذكر بعضها: (وقد روي هذا من طرق أخرى، تركناها اختصارًا، وكلها ضعيفة) . وقال ابن القيم [9] : (لا يصح) ، وقال الحافظ الذهبي في تجريد أسماء الصحابة [10] : (وله طرق كلها ضعيفة) . وقال الحافظ ابن حجر في الفتح [11] - وقد ذكر الحديث: (خبره قوي بالنظر إلى مجموع طرقه) ، وقال في لسان الميزان [12] : (وله

(1) (5/ 403) ت/9139.

(2) (6/ 174) ت/613.

(3) وقال في الإصابة (3/ 437) : (فما أدري عنى نوحًا - أو غيره -) ؟

(4) وأما في روايته عن محمد فقد صرح بالتحديث عند ابن عبدالبر في الاستيعاب - وتقدمت الحوالة إليه آنفا -.

(5) عون المعبود (9/ 20) .

(6) الاستيعاب (3/ 395) .

(7) انظر: السنن الكبرى (4/ 50 - 51) ، وخلاصة الأحكام للنووي (2/ 964) ، ونصب الراية (2/ 284) .

(8) التفسير (4/ 609) .

(9) زاد المعاد (1/ 520) .

(10) (2/ 83) ت/936.

(12) (5/ 18) ت/64.