الهيثمي [1] الحديث. ومحمد بن عبدالعزيز هو: ابن عمر بن عبد الرحمن الزهري القاضي .. . قال البخاري [2] ، والنسائي [3] : (منكر الحديث) ، وقال النسائي [4] -مرة-: (متروك الحديث) ، وضعفه: أبو حاتم [5] ، وابن حبان [6] ، وابن عدي [7] ، و الدارقطني [8] ، وابن الجوزي [9] ، والذهبي [10] . قال أبو حاتم: (وليس لمحمد عن أبي الزناد، والزهري، وهشام بن عروة حديث صحيح) ، وقال ابن عدي: (وليس له من الحديث إلا القليل) ، ونحوه قال الذهبي. وقال البخاري وغيره: (وكان محمد بمشورته جُلد مالك) [11] . وعبدالرحمن بن المسور -روى عنه جماعة [12] ، ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى [13] ، وقال: (وكان قليل الحديث) ، وترجم له البخاري [14] ، و ابن أبي حاتم [15] ، ولم يجرحاه، ولم يوثقاه، وذكره ابن حبان في ثقاته [16] . وقال ابن حجر في التقريب [17] : (مقبول) -يعني: إذا توبع، وإلاّ فلين الحديث، كما هو اصطلاحه- ولا أعلم من تابعه. وفي الإسناد -أيضًا-: عبدالعزيز الدراوردي، وهو صدوق كثير الحديث، يغلط إذا حدث من حفظه، أو من كتب غيره [18] .

(1) مجمع الزوائد (6/ 117، 328) .

(2) التأريخ الكبير (1/ 167) ت/499.

(3) كما في: لسان الميزان (5/ 260) ت/895.

(4) الضعفاء والمتروكين (ص/232) ت/528.

(5) كما في: الجرح والتعديل (8/ 7) ت/24.

(6) المجروحين (2/ 263 - 264) .

(8) الضعفاء والمتروكون (ص/337) ت/456.

(9) الضعفاء والمتروكين (3/ 77) ت/3078.

(10) المغني (2/ 608) ت/5767، وانظره: ت/5768.

(11) في محتنه، وقد أفتى بعدم وقوع طلاق المكره .. . انظر: ترتيب المدارك (2/ 133) ، والسير (8/ 79) .

(12) انظر: تهذيب الكمال (17/ 402) ت/3956.

(13) القسم المتمم لتابعي أهل المدينة (ص/114) ت/19.

(14) التأريخ الكبير (5/ 347) ت/1103.

(15) الجرح والتعديل (5/ 283) ت/1349.

(17) (ص/598) ت/4031.

(18) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 424) ، والثقات لابن حبان (7/ 116) ، والجرح والتعديل (5/ 395 - 396) ت/ 1833، والتقريب (ص/615) ت/4147.