أبيه عن علي، وليست فيه لعجيرة رواية -والله تعالى أعلم-).اهـ. ومحمد بن نافع ترجم له البخاري [1] ، وابن أبي حاتم [2] ، ولم يذكرا فيه جرحًا، ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات [3] ، ولم يتابع -فيما أعلم-. وقوله لجعفر: (وأنت من شجرتي التي أنا منا. وأما أنت يا فصفيي وأميني) لم أره إلا بهذا الإسناد.

634 - [3] عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال لزيد: (أنتَ مَوْلاَي) ، وقال لعلي: (أنتَ أخِي وَصَاحِبِي) ، وقال لجعفر: (أشبهتَ خَلْقي، وخُلُقِي) .. . قاله لهم في قصة اختصامهم إليه في كفالة ابنة حمزة-رضي الله عنهم-لما خرج بها علي من مكة، وتقدمت في حديث علي-رضي الله عنه-.

رواه: الإمام أحمد [4] -واللفظ له-، وأبو يعلى [5] كلاهما من طريق حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس به .. . وفي لفظ أبي يعلى أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال لجعفر: (شبيه خلقي، وخلقي) . وإسنادهما ضعيف، فيه حجاج، وهو ابن أرطأة، ضعيف، ولم يصرح بالتحديث، وهو مدلس، عده الحافظ في المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين. والحكم هو: ابن عتيبة، مدلس، ولم يصرح بالتحديث عن مقسم -وهو ابن بجرة-، ولم يسمع منه إلا خمسة أحاديث، عدها شعبة بن الحجاج [6] ، وليس هذا منها [7] . والحديث

(1) التأريخ الكبير (1/ 249) ت/ 794.

(2) الجرح والتعديل (8/ 108) ت/ 469.

(4) (3/ 480) ورقمه/ 2040 عن ابن نمير (هو: عبدالله) عن حجاج به. ورواه من طريقه: الضياء في مناقب جعفر [5/ب] .

(5) (4/ 266 - 267) ورقمه/ 2379 عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير به، بنحوه. وهو في المصنف لابن أبي شيبة (7/ 516) ورقمه/ 6.

(6) انظر: جامع الترمذي (2/ 406) عقب الحديث ذي الرقم /527، والتهذيب (2/ 434) ، وجامع التحصيل (ص/167) ت/141.

(7) قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي (2/ 406) : (وليس في هذا دلالة على ضعف روايته عن مقسم، فالحكم ثقة ثبت، فقيه عالم وكان معاصرًا لمقسم، فيحمل ما يرويه عنه على الاتصال، ما لم يثبت بيقين أن حديثًا معينًا لم يسمعه منه) اهـ، وهذا محل نظر! فإن الحكم مدلس ولو كان كل ما رواه عن مقسم محمولًا على الاتصال لما كان لقول النقاد إنه لم يسمع عن مقسم إلا خمسة أحاديث، ومن ثم تعدادها أثر في حكم روايته عنه. مع الأخذ بالعلم عددًا من الأحاديث يرويها الحكم تارة عن مقسم بواسطة، وتارة بدونها، كحديث ابن عباس في الكفارة لمن وقع على امرأته وهي حائض (انظر: جامع الترمذي 1/ 245 ورقمه/ 137، وتعليق أحمد شاكر عليه) .