الثالثة من مراتب المدلسين، وأكثر عن مجاهد، وكان يدلس عنه. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد [1] ، وقال-وقد عزاه إلى الطبراني في الكبير-: (وفيه ضعفاء جدًا-وقد وثقوا) اهـ، وأحاديث ابن عمر-رضي الله عنهما- من المعجم الكبير لم تزل مفقودة-فيما أعلم-.

ومما سبق يتضح أن الحديث يشبه أن يكون موضوعا من هذا الوجه، وفي حديثي عمر، وعياض -رضي الله عنهما- غنية عنه.

44/ 1 [44/ 1] عن طارق بن أشيم [2] الأشجعي - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (بِحَسْبِ أَصْحَابِي القَتْلُ [3] .

هذا الحديث انفرد به أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بروايته عن أبيه- فيما أعلم-. ورواه عن أبي مالك الأشجعي جماعة: يزيد بن هارون، وإسماعيل بن زكريا الخلقاني [4] ، وحسين بن حسن بن عطية العوفي.

فأما حديث يزيد بن هارون عنه فرواه: الإمام أحمد [5] - وهذا حديثه -، والبزار [6] عن أحمد بن منصور، والطبراني [7] عن الحسين بن إسحاق التستري عن عثمان بن أبي شيبة، كلهم عنه [8] به .. . ورواه من طريق الإمام أحمد: الضياء في المختارة [9] ، وذكر الهيثمي [10]

(2) بمفتوحة، فساكنة معجمة، وفتح مثناة تحت. قاله ابن طاهر في المغني (ص/23) .

(3) سيأتي في حديث سعيد بن زيد عقب هذا أن النبي-صلى الله عليه وسلم-ذكر فتنة، فعظّم أمرها، وخشي الأصحاب-رضوان الله عليهم-من إهلاكها لهم، فقال لهم النبي-صلى الله عليه وسلم-نحو هذا، والمقصود: أن هذه الفتنة المذكورة لو أدركتكم فإنه يكفي المخطئ منكم في قتاله فيها القتل، فالضرر الذي يحصل عليه منها إنما هو القتل، يكون كفارة لجرمه، وتمحيصًا لذنبه. وأما الضرر في العاقبة فكلا، بل يغفر الله له، ويرحمه ... وهذا فضل من الله، ورحمة عظيمة. انظر: السنة لابن أبي عاصم (2/ 617) ، وفيض القدير (3/ 257) رقم / 3128، وعون المعبود (11/ 358) .

وقال السندي في تعليقه على مسند الإمام أحمد (25/ 213) ، وقد ذكر نحو ما تقدّم: (أو المراد: يكفي في فنائهم القتل، ولا يحتاج فناؤهم إلى سبب آخر. فالمطلوب الإخبار بكثرة القتل فيهم) اهـ.

(4) بضم الخاء المعجمة وسكون اللام، وفتح القاف وفي آخره النون .. . نسبة إلى بيع الخلق من الثياب، وغيرها. قاله السمعاني في الأنساب (2/ 390) .

(5) (25/ 212) ورقمه / 15876.

(6) (7/ 198) ورقمه / 2767.

(7) المعجم الكبير (8/ 319) ورقمه / 8195.

(8) وكذا رواه: الحارث بن أبي أسامة في مسنده (كما في: بغية الباحث 2/ 763 ورقمه / 760) عن يزيد بن هارون به، بمثله. وإسناده على شرط مسلم.

(9) (8/ 102) ورقمه/ 111.

(10) مجمع الزوائد (7/ 223 - 224) .