له طرق كثيرة في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره [1] .

وأخرج الطّبرانيّ وغيره بسند جيّد عن عمر بن الخطاب، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال لعائشة: { «إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكََانُوا شِيَعًا} [الأنعام: 159] : «هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء» [2] .

وأخرج الطّبرانيّ بسند صحيح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: { «إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكََانُوا شِيَعًا} : «هم أهل البدع والأهواء في هذه الأمة» [3] .

حاتم، وأبي الشيخ، وابن مردويه عن أبي سعيد. وسنده ضعيف، فيه:

1 -عطية العوفي: صدوق، يخطئ كثيرا، كان شيعيا، مدلسا التدليس القبيح. انظر التقريب 2/ 24.

2 -قال الترمذي: ورواه بعضهم، ولم يرفعه. فأعلّه الترمذي بالوقف.

3 -محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: صدوق، سيّئ الحفظ جدا، انظر التقريب 2/ 184، والكاشف 3/ 61، والمغني 2/ 603.

(1) رواه البخاري، حديث رقم (6506) 11/ 352. وحديث رقم (7121) 13/ 8281. ومسلم في صحيحه، حديث رقم (157) 1/ 137136. وأبو داود في سننه، حديث رقم (4312) 4/ 115.

والترمذي، حديث رقم (3072) 5/ 264. والنسائي في كتاب التفسير من سننه الكبرى، حديث رقم (11177) 6/ 344343. وابن ماجة، حديث رقم (4068) . وأحمد في المسند 2/ 313231 398372350. وأبو يعلى في مسنده، حديث رقم (6085) 10/ 473472. وحديث رقم (6170) 11/ 3231. وحديث رقم (6517) 11/ 398.

(2) رواه الطبراني في المعجم الصغير 1/ 203. وأبو نعيم في الحلية 4/ 138137مطولا. والبيهقي في الشعب 5/ 450449. وابن أبي عاصم في السنة، حديث، رقم (4) 1/ 8، وابن أبي حاتم في علل الحديث 2/ 77، والكامل لابن عدي 7/ 70، وابن الجوزي في العلل المتناهية 1/ 144، والدارقطني في العلل 2/ 164163.

قلت: سنده ضعيف، شاذ، فيه:

1 -بقية بن الوليد: مدلس تدليس التسوية. وقد عنعنه.

2 -مجالد بن سعيد: ليس بالقوي. انظر التقريب 2/ 229، والتهذيب 10/ 4039، والكاشف 3/ 106.

3 -أعلّه العلماء بالوقف.

قال ابن عدي في الكامل 7/ 70عن طريق الشعبي، عن مسروق، عن عمر، والشعبي، عن شريح، عن عمر: «وجميعا غير محفوظين» اهـ.

قال الدارقطني في علله 2/ 164163: «يرويه محمد بن مصفى، عن بقية، عن شعبة، عن مجالد، عن الشعبي، عن شريح، عن عمر.

وتابعه جحدر بن الحارث، عن بقية.

وخالفهما وهب بن حفص الحراني وكان ضعيفا فرواه عن الجدي عبد الملك، عن شعبة، عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عمر. ولا يثبت عن شعبة ولا عن مجالد. والله أعلم» اهـ.

(3) رواه الطبراني في الأوسط، حديث رقم (668) 1/ 384. والدارقطني في العلل 8/ 322. والطبري 5/ 414.