وهؤلاء يجعلون ما أشار إليه أبو حامد من الكشف هو ما حصل لهم، وأنه لتقيُّده1 بالشريعة لم يصل إلى القول بوحدة الوجود، وهم ينتقصونه بما يحمده عليه المسلمون من الأقوال التي اعتصم فيها بالكتاب والسنة، [بل2] وبالأقوال3 التي يعلم صحتها بصريح العقل، ويرون أن ذلك هو الذي حجبه عن أن يشهد حقيتهم4 التي هي وَحْدَة