المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 1، ص: 58

منجّما لنمرود. (الكاشانيّ 2: 131)

كان (آزر) صاحب أمر نمرود ووزيره، وكان يتّخذ الأصنام له وللنّاس، ويدفعها إلى ولده.

(المصطفويّ 1: 64)

مقاتل: (آزر) لقب، و"تارخ"اسم.

(الميبديّ 3: 401)

مثله ابن إسحاق. (الطّبريّ 7: 22)

ابن جريج: إنّ اسمه تيرح أو تارح.

(الآلوسيّ 7: 194)

ابن إسحاق: (آزر) أبو إبراهيم، وكان- فيما ذكر لنا- رجلا من أهل كوثى، من قرية بالسّواد، سواد الكوفة. (الطّبريّ 7: 242)

سعيد بن عبد العزيز: أبو إبراهيم (آزر) ، وهو تارح، مثل إسرائيل ويعقوب. (الطّبريّ 7: 243)

الفرّاء: يقال: (آزر) في موضع خفض ولا يجرى؛ لأنّه أعجميّ. وقد أجمع أهل النّسب على أنّه ابن تارح، فكأنّ (آزر) لقب له. وقد بلغني أنّ معنى (آزر) في كلامهم معوجّ، كأنّه عابه بزيغه وبعوجه عن الحقّ.

وقد قرأ بعضهم: (لأبيه ازر) بالرّفع على النّداء"يا"وهو وجه حسن. (1: 340)

هي صفة ذمّ بلغتهم كأنّه قال: يا مخطئ، فيمن رفعه.

أو كأنّه قال: وإذ قال لأبيه المخطئ، فيمن خفض.

(القرطبيّ 7: 22)

إنّه ليس بين النّسّابين والمؤرّخين اختلاف في كون اسمه تارخ أو تارح. (رشيد رضا 7: 536)

الأخفش: فتح إذا جعلت (آزر) بدلا من (أبيه) ، وقد قرئت رفعا على النّداء، كأنّه قال: يا آزر.

البخاريّ: إبراهيم بن آزر، وهو في التّوراة تارح، واللّه سمّاه آزر. (المراغيّ 7: 168)

الطّبريّ: اختلف أهل العلم في المعنيّ ب (آزر) ، وما هو؟ اسم أم صفة؟ وإن كان اسما فمن المسمّى به؟ [ذكر أقوالا متعدّدة نقلناها سابقا، ثمّ قال:]

واختلفت القرّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامّة قرّاء الأمصار (آزر) بفتح آزر على إتباعه"الأب"في الخفض، ولكنّه لمّا كان اسما أعجميّا فتحوه؛ إذ لم يجرّوه وإن كان في موضع خفض. وذكر عن أبي يزيد المدينيّ والحسن البصريّ أنّهما كانا يقرءان ذلك (آزر) بالرّفع على النّداء، بمعنى يا آزر. فأمّا الّذي ذكر عن السّدّيّ من حكايته أنّ (آزر) اسم صنم وإنّما نصبه بمعنى أتتّخذ آزر أصناما آلهة، فقول من الصّواب من جهة العربيّة بعيد، وذلك أنّ العرب لا تنصب اسما بفعل بعد حرف الاستفهام؛ لا تقول: أخاك أكلّمت، وهي تريد أكلّمت أخاك؟

والصّواب من القراءة في ذلك عندي قراءة من قرأ بفتح الرّاء من (آزر) على إتباعه إعراب"الأب"وأنّه في موضع خفض، ففتح إذ لم يكن جاريا، لأنّه اسم أعجمي. وإنّما أجيزت قراءة ذلك كذلك لإجماع الحجّة من القرّاء عليه.

وإذ كان ذلك هو الصّواب من القراءة وكان غير جائز أن يكون منصوبا بالفعل الّذي بعد حرف الاستفهام، صحّ لك فتحه من أحد وجهين: