أقوال أهل العلم فيه: قال العجلي، وابْن مَعِين، وأبو حاتم، ويحيى بْن سَعِيد القطان، والحاكم، والذهبي: ثقة، وَزاد أَبُو حاتم: صدوق متعبد، وزاد القطان: ليس ينبغي أن يترك حَدِيثه لرأي أخطأ فِيه.
- وقال الساجي، وابن حجر: صدوق، وزاد ابن حجر: ربما وهم. وَقَال النَّسَائي: ليس به بأس. وَقَال أَحْمَد: صالح الحديث، وليس هو في التثبت مثل غيره. وقال الدارقطني: هو متوسِّطُ الحديثِ رُبما وَهِمَ في حديثِه.
- وقال ابن الجنيد: ضعيف. وَقَال ابن عدي: في بعض أحاديثه ما لا يُتابع عليه. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: رَوَى عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نُسْخَةً مَوْضُوْعَةً، وَكَانَ يُحَدِّثُ بِهَا تَوَهُّماً، لَا تَعَمُّداً. قال الذهبي: الشَّأْنُ فِي صِحَّةِ إِسْنَادِهَا إِلَى عَبْدِ العَزِيْزِ، فَلَعَلَّهَا قَدْ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ. وحاصله أنه "ثقة". (١)
٢) … مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ بْن جَابِر بْن الأخْنَس الأَزْدِي: قال ابن حجر: ثقة عابد كثير المناقب. (٢)
الوجه الأول: عَبْد الْعَزِيزِ بْن أَبِي رَوَّاد، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر مرفوعاً بنحوه بزيادة: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَبْعَثُ إِلَى الْمَطَاهِرِ، فَيُؤْتَى بِالْمَاءِ، فَيَشْرَبُهُ، يَرْجُو بَرَكَةَ أَيْدِي الْمُسْلِمِين.
ولم يروه عَنْ عَبْد الْعَزِيزِ بْن أَبِي رَوَّادَ بهذا الوجه إلا: حَسَّان بْن إِبْرَاهِيم الْكِرْمَانِي. وهو صدوق.
الوجه الثاني: عَبْد الْعَزِيزِ بْن أَبِي رَوَّادَ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ وَاسِعٍ الأَزْدِيِّ مُرسلاً بنحوه دون الزيادة السابقة في الوجه الأول.
ورواه عَنْ عَبْد الْعَزِيزِ بهذا الوجه: عَبْد الرَّزَّاقِ، ووَكِيع بن الجراح، وخلاد بن يحيى بن صفوان.
الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده شاذ" فيه: حَسَّان بْن إِبْرَاهِيم الْكِرْمَانِي تفرد وخالف الثقات في روايتهم للحديث مرسلاً.
(١) "العلل" لأحمد ٢/ ٤٨٤، "الثقات" ٢/ ٩٦، "الجرح والتعديل" ٥/ ٣٩٤، "الكامل" ٦/ ٥٠٧، "سؤالات السلمي للدارقطني" ١/ ٢٥٧، "تهذيب الكمال" ١٨/ ١٣٦، "الكاشف" ١/ ٦٥٥، "ميزان الاعتدال" ٢/ ٦٢٨، "التهذيب" ٦/ ٣٣٨، "التقريب" صـ ٢٩٨.
(٢) يُنظر "التقريب" صـ ٤٤٥.