مرسلاً. وقال أبو زرعة، وأبو نعيم، وابن منده، وابن القيسراني، وابن الأثير: أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يره. وقال أبو زرعة مرة: لم يسمع ابن عكيم من النبي -صلى الله عليه وسلم- وكان في زمانه. روى له الجماعة سوى البخاري.
قلت: وقد صرح عَبْد اللَّه بْن عُكَيْمٍ بالسماع فقد أخرج ابن قانع بسنده عن ابْن أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ نَعُودُهُ، فَقُلْنَا: لَوْ عَلَّقْتَ شَيْئًا؟ قَالَ: لَوْ مِتُّ لَمْ أَفْعَلْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: مَنْ عَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ. قَال ابن قانع: هَكَذَا قَالَ وَهُوَ عِنْدِي وَهْمٌ قَوْلُهُ: سَمِعْتُ، وَلَا أَعْلَمُ أَنَّ عِيسَى بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى لَقِيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ، وَإِنَّمَا رَوَى عَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبَى لَيْلَى. وحاصله أنه "ثقة أَسْلَمَ فِي حَيَاة النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ولم يصح له سماع من النبي -صلى الله عليه وسلم- ". (١)
١) عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ: قال ابن حجر: ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين. (٢)
٣) الحَكَمُ بنُ عُتَيْبَةَ: "ثقة ثبت لكنه يُرسل" قَالَ شُعْبَةُ: أَحَادِيْثُ الحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ كِتَابٌ سِوَى خَمْسَةِ أَحَادِيْثَ. ثُمَّ قَالَ القَطَّانُ: هِيَ حَدِيْثُ الوَتْرِ، والقُنُوْت، وعَزِيْمَةِ الطَّلَاق، وَجَزَاءِ الصَّيْدِ، وَإِتْيَانِ الحَائِضِ. تقدم في حديث رقم (١٢١) .
٤) عَبْدُ اللهِ بْنُ عُكَيْم: ثقة أَسْلَمَ فِي حَيَاة النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ولم يصح له سماع من النبي -صلى الله عليه وسلم- " تقدم في إسناد الوجه الأول.
(١) يُنظر "التاريخ الكبير" ٥/ ٣٩، "الثقات" للعجلي ٢/ ٤٧، "معجم الصحابة" للبغوي ٤/ ١٦٧، "الجرح والتعديل" ٥/ ١٢١، "المراسيل" ١/ ١٠٣، "معجم الصحابة" لابن قانع ٢/ ١١٧، "الثقات" ٣/ ٢٤٧، "معرفة الصحابة" لأبو نعيم ٣/ ١٧٤٠، "الاستيعاب" ٣/ ٩٤٩، "تاريخ بغداد" ١١/ ١٦٩، "أسد الغابة" ٣/ ٣٣٥، "تهذيب الكمال" ١٥/ ٣١٧، "تاريخ الإسلام" ٢/ ٩٥٩، "السير" ٣/ ٥١٠، "جامع التحصيل" ١/ ٢١٤، "الإكمال" ٨/ ٧١، "الإصابة" ٦/ ٢٩٠، "التهذيب" ٥/ ٣٢٣، "التقريب" صـ ٢٥٦.
(٢) يُنظر "التقريب" صـ ٣٠٩.
(٣) يُنظر "التقريب" صـ ١٣١.
(٤) يُنظر "التقريب" صـ ٤٣٩.
(٥) يُنظر "التقريب" صـ ٤٣٨.
(٦) يُنظر "التقريب" صـ ٢١٦.
(٧) يُنظر "التقريب" صـ ٥٣٤.