ثالثا: الواجبات الإضافية

لقد كشفت المادة 41 من اتفاقية فينا عن الحدود التي يجب أن تمارس وظائف المفوضون الدبلوماسيون في اطارها:

"1. عدم المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم، فأن لكل الأشخاص الذين يستفيدون من هذه الامتيازات"

والحصانات واجب احترام القوانين وأنظمة الدولة المعتمدين لديها. وكذلك واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة.""

إذ أن هذه المادة تذكر بأن المفوضين الدبلوماسيين لا يمكن أن يضعوا فوق القوانين حيث يتوجب عليهم احترام النظام القانوني (فقرة 1) . ويجب عليهم احترام قناة العلاقات الرسمية التي تفرض عليهم الممارسة في الدولة المعتمدين لديها (فقرة 3)

ما يتداول في الأوساط غير المختصة من أن الدبلوماسي غير ملتزم باحترام قوانين الدولة المعتمد لديها قول غير صحيح. إذ أن المفوضين الدبلوماسيين ملتزمون باحترام القوانين والانظمة في الدولة المعتمدين لديها باستثناء فيما إذا كان هناك امتياز أو حصانة تعفيه من ذلك. إذ أن عدم خرق القوانين والحصانة في القضاء التي يتمتع بها الدبلوماسيون لا يمكن أن تكون الا حصانات إجرائية. وأنها ليس لها تأثير الا ان تعفي الدبلوماسي من تطبيق القانون. وما يلاحظ ذلك في مسألة الهيئة الدبلوماسية والقنصلية للولايات المتحدة الذين تم استدعاءهم من واشنطن. وهذا المبدأ لا يعاني من استثناء الا بحقيقة الامتيازات والحصانات المادية التي يتمتع بها المستفيدين من الحصانات. إذ أن المفوضين الدبلوماسيين يفترض أن لا يلتزموا بالقوانين وأنظمة الدولة المعتمدين لديها التي ستكون صراحة مخالفة لامتيازاتهم وحصاناتهم. وهكذا، فأنه ما يتعلق بالهجرة وبالدخول والخروج من الاقليم والاعفاء المالي، الكمر كي، أو الامن الاجتماعي، الخ. ومع ذلك فأنه يتطلب في كل مرة التحقق من المحتوى الصحيح للامتياز أو الحصانة، وعلى سبيل المثال، فأنه يتوجب على التعليمات الدبلوماسية احترام القوانين في المدن، ولكن حقهم في الاتصال من خلال جهاز الراديو يسمح لهم باستخدام جهاز خاص. والدول تحظر تصرفات السيادة العامة المنفذة على أراضيها من خلال سلطات أجنبية. ولكن في حدود معينة، فأن القبول بأن البعثة تستطيع إنجاز أعمال قنصلية، تعفي هذه البعثة من الحظر.