"تتفق الدول على الفئة التي يفترض أن ينتمي إليها رؤساء بعثاتها".

في حالة أعدادهم لهذه المهمة، فأنهم لم يغضوا النظر عن هذه العناصر في الأفضلية والفرص

التي تتقرر خلال الوقت.

ومن الجدير بالذكر، فأنه من المعتاد بأن الدول ترسل مندوبين من الدرجة نفسها، في تطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، حيث هنا لا يوجد أي التزام. قبل ضم أثيوبيا من قبل إيطاليا في عام 1939، وجد في أديس أبابا وزير بلجيكي ولكن ليس هناك في بروكسل مفوض دبلوماسي. وأن الاتحاد السويسري كان ممثلا في باريس قبل 1957 من خلال وزير بينما كان هناك سفيرا لفرنسا في برن. واليوم فأن فرنسا التي قبلت بسفير في موناكولا تمثل آلا من خلال قنصل عام. (المجلة العام للقانون الدبلوماسي لعام / 1978 ص 300) ..

ب- الاسبقيات (أو التصدر)

أن المعيار الذي يستند إليه في هذا المجال هو ما أفضى أليه مؤتمر فينا: إذ أن الأقدمية تشير

إلى الأسبقية في كل فئة. وهو ما أشارت إليه الفقرة الأولى من المادة 16: - تكون لرؤساء البعثات مرتبتهم في كل فئة حسب التاريخ والساعة التي يباشرون فيها وظائفهم

حسب ما جاء في المادة (13)

وأحيانا، فأنه يوجد تطور في مباشرة الوظائف التي تحدد الأقدمية: فأنه لم يكن فقط تاريخ

التبليغ الرسمي بالوصول للدبلوماسي الذي يتضمنه ولكن أيضا عند تقديم أوراق الاعتماد""

فأن اتفاقية فينا لم ترغب البت في المسألة: أنها تركت الاختيار إلى كل دولة ما بين هذا أو ذلك من الحل بشرط بأن النظام الذي يجري تبنيه أن يكون على نمط واحد ولا يعطي الا مجالا للتميز. فحسب المادة 13، فقرة 1 تنص على:

"أن رئيس البعثة يعتبر نفسه قد تسلم مهام منصبه لدى الدولة المعتمدة لديها منذ اللحظة التي قدم فيها أوراق اعتماده أو إذا ما قام بالتبليغ عن وصوله، وقدم إلى وزير خارجية الدولة المعتمد أليها نسخة من أوراق اعتماده، أو إلى أي وزير أخر، ووفقا لما يجري عليه التطبيق الجاري في الدولة المعتمدة لديها، والذي يجب أن يكون مطبقا بشكل موحد."