وليس للممثليات المفوضية الأوروبية احتكار التمثيل الخارجي للمجموعة مع الخارج. إذ أن الممثلية الدبلوماسية للدولة التي تضطلع برئاسة المجموعة أو الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر دورا تمثيليا متوازيا، وفعالا، وحسب مكانة الدولة وخصوصا عندما تضطلع بها دول مثل فرنسا وألمانيا.

وإن عدة نصوص من معاهدة ماستريخيت لعام 1992، متعلقة بالسياسة الخارجية والأمن المشترك (PESC) ركزت على دور الرئاسة الذي (( يعبر في المبدأ عن موقف الاتحاد الأوروبي في المنظمات الدولية، وفي داخل المؤتمرات الدولية ) )، (( الرئاسة المساعدة، وعند الاقتضاء من قبل الدولة العضو التي اضطلعت بالرئاسة السابقة ومن خلال تلك التي تضطلع بالرئاسة التالية(وهذا ما يطلق عليه بالترويكا Troika ) )). وأن (( المفوضية الأوروبية تشترك في هذه المهمات ) ) (المادة J-5)

البند الثاني، والثالث). (( تتفق معا البعثات الدبلوماسية والقنصلية للدول الأعضاء وممثليات المفوضية الأوروبية في الدول الثالثة والمؤتمرات الدولية، من أجل ضمان احترام وتنفيذ المواقف المشتركة والأعمال المشتركة الصادرة من قبل المجلس الأوروبي(مادة J. 6) .)

القسم الثالث: الموظفون الساميون في المنظمات الدولية الحكومية والحصانات الدبلوماسية

ما يقصد بذلك أساسا الاتفاقيات العامة حول الامتيازات والحصانات للمنظمات الدولية التي

تم الإشارة إليها وكذلك اتفاقيات المقر الموقعة ما بين هذه المنظمات والدول التي توجد فيها.

خلال عصبة الأمم، ارتبطت سويسرا باتفاقيتين Modus ricendi: الاتفاقية الأولى عقدت من خلال تبادل الرسائل ما بين 19 تموز - 24/أكتوبر/1921، ما بين الدائرة السياسية الفيدرالية والسكرتارية العامة لعصبة الأمم، متعلقة بالنظام المؤقت المطبق على عصبة الأمم وطاقمها المقيم في جنيف، والاتفاقية الثانية، من خلال مذكرة دبلوماسية مؤرخة في 18/أيلول/1929، أرسلتها الدائرة السياسية الفيدرالية إلى السكرتارية العامة لعصبة الأمم وكذلك للمدير العام للمكتب الدولي للعمل (منظمة العمل الدولية) BIT. وحسب هذه النصوص فإن طاقم عصبة الأمم ومكتب العمل قد تم تصنيفهم إلى فئتين. فالفئة الأولى تضم كل الموظفين الذين يعتبرون موظفون عامون، والفئة