الفصل الثالث

حرية الحركة (التنقل)

في الواقع، أن حرية حركة أعضاء البعثة الدبلوماسية قد تم تناولها في المادة 29 من اتفاقية

فينا.

(( ومع ما تقتضي به القوانين والأنظمة المتعلقة بالمناطق التي حظر الدخول إليها أو حدد الأسباب تتعلق بالأمن الوطني، فإنه يجب على الدولة المعتمد لديها أن تضمن لكل أعضاء البعثة حرية النقل أو المرور في أراضيها. ) ).

ومن المؤكد بأن الممارسة المنسقة لوظائف المعتمدين الدبلوماسيين تتطلب حرية التنقل

والمرور في أراضي الدولة المعتمدين لديها.

مع أن المادة 26 لا تتطرق إلا للتنقل والمرور، فبالأحرى للممثلين الدبلوماسيين أن يتمتعوا أيضا بنظام الأفضلية في الدخول والإقامة قياسا الى الأشخاص العاديين

-التأشيرة (فيزا)

وهذه لا تعني بأن المبعوثين الدبلوماسيين يعفون من إجرائية تأشيرة الدخول والتي تسري على كل أجنبي. وبدلا من الموافقة الثنائية المتعددة الأطراف التي تعفي رعايا الدولة المتعاقدة من تأشيرات الدخول والخروج، فإن المبعوثين الدبلوماسيين يخضعون إلى هذا الإجراء. إذ يتطلب منهم الدخول الأمن الإقليم الدولة المعتمدين لديها. وعندما يرغبون بالسفر إلى خارج إقليم الدولة المعتمدين لديها، فيتوجب عليهم الحصول على إذن قبل رحيلهم، من تأشيرة الخروج والعودة. وفيما إذا تركوا إقليم الدولة بدون هذه التأشيرات، فإنه يتطلب منهم عمل إجراءات بهدف الحصول على تأشيرة دخول جديدة لدي سفارة الدولة المعتمدين لديها في الخارج. ومما يجب ذكره بهذا الصدد هو الاتفاقية الخاصة الموقعة ما بين الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة في الأول من آب / 1984.

عندما يتم إعطاء الموافقة ما عدا الإعلان اللاحق عن شخص غير مرغوب فيه Persona non