في منظمة الأمم المتحدة، فإن كل ممثلية دائمة يتم تعيينها من قبل دولتها (أي الدولة الموفدة) . وأن سلطات هذه الممثلية يجري إبلاغها إلى السكرتارية العامة للأمم المتحدة. وعلى الرغم من المصطلح الجاري، فإنه لم يقصد، بتحديد المعنى، بالتفويض لدى هذه أو تلك من أجهزة الأمم المتحدة ولكن الإعلام الذي ينتج لها. وإن القرار المرقم A 207 الصادر في 3/ كانون الأول/1948 يتناول التفويضات Credentials التي يجب أن تحملها الممثليات الدائمة. وفي الدورة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قد تم عرض مشروع نموذج للتفويضات من قبل الأمانة العامة أمام الدول الأعضاء.

وهذا المشروع الذي قدمته الأمانة العامة يتضمن صورة لما سوف يتم بموجبه اتخاذ الإجراءات الإنشاء الممثلية الدائمة في مقر المنظمة، وتحديد اسم وصفة رئيس البعثة لدى المنظمة والسماح بأنه يمثل الدولة الموفدة، وإبلاغ الأمانة العامة بأي تغيير في الممثلية، وفي الأسفل تاريخ وتوقيع وثيقة التفويضات أو أوراق الاعتماد بالضرورة من قبل رئيس الدولة، أو رئيس الحكومة، أو وزير الخارجية للدولة الموفدة.

وفيما يتعلق باللائحة الداخلية للجمعية العامة ضرورة أن يشار بخصوص التفويضات فيما إذا أن التمثيل يتعلق ببعض الأجهزة الخاصة أو كل الأجهزة. وفي هذه الحالة فإن الأمانة العامة اقترحت على الدول الأعضاء تغيير بداية المقطع الثالث من الصيغة النموذج بالشكل التالي:

(( سعادة السفير .. مكلف بتمثيل الحكومة .. لدى كل أجهزة الأمم المتحدة ) ).

وبصدد اللائحة الداخلية المؤقتة في مجلس الأمن فإنها تقضي بذكر التفويض صراحة إلى

مجلس الأمن بالنسبة للأعضاء الذين يشغلون مقاعدي ممثلين لدولهم.

فالتفويض لدى الأمانة العامة في نيويورك لا يمتد من تلقاء نفسه إلى منظمة الأمم المتحدة أو اللجنة الاقتصادية، لأوروبا في جنيف، ولكي ينشأ التفويض هذه الحقيقة، فإنه من المناسب أن يكون محل ذکر خاص، لأن ذکر (( كل الأجهزة ) )لا يعني به إلا بالنسبة لمقر المنظمة في نيويورك، وهذا ما أوضحه المكتب القانوني لمنظمة الأمم المتحدة. وأن الزيادة في تفويضات الممثلين الدائميين يجب أن يتم إبلاغه للأمانة العامة، وصادرا من سلطات عليا مثلما تم الإشارة إليه فيما سبق. ويتم الأخذ بالإجراء نفسه فيما يتعلق بتعيين القائم بالأعمال بالوكالة ad interim وينجم عن كل ذلك بأن