نصت بأن"حجم أو الوزن الأعلى المسموح به للحقيبة الدبلوماسية سيتم تثبيته من خلال"

اتفاق مشترك ما بين الدول المرسلة والدولة المستلمة"."

ولم يتم تبني هذا النص خشية تجاوز الحد المستعمل للحقيبة، ولكن اللجنة اعترفت بأنه من المناسب وجود اتفاق ما بين الدولة المرسلة والدولة المستلمة حول هذا المشروع، والذي لوحظ تطبيقه مرارا ما بين الدول

النظام القانوني للحقيبة الدبلوماسية:

حسب ما نصت عليه المادة (27) الفقرة الثالثة من اتفاقية فينا، فأنه لا يمكن فتح أو احتجاز الحقيبة الدبلوماسية". ولكن النص لم يشير إلى أن الحقيبة هي في وضع لا يمكن انتهاكه، مثلما نجده بالنسبة لمباني البعثة (مادة 22 من اتفاقية فينا) ، الأرشيف ووثائق البعثة (مادة 24) أو الرسائل الرسمية للبعثة (مادة 27 فقرة 2) ."

وهذه الحماية الإضافية قد تم التنصيص عليها من قبل مشروع لجنة القانون الدولي (مادة 28) . وقد تم انتقاد تعزيز هذه الحماية من قبل أولئك الذين اعتقدوا بأن الحقيبة الدبلوماسية تسمح أحيانا إلى تجاوزات جدية، الأمر الذي دعا إلى المطالبة بالوقاية منها. إذ أن هناك الكثير من الدول التي عبرت عن تذمرها من أن الحقيبة الدبلوماسية كانت طريقا منفذا لنقل تجارة المخدرات ومختلف الأشياء غير الشرعية. إذ كثيرا ما يتم اكتشاف أن الطرود التي تحمل علامات الحقيبة الدبلوماسية تحتوي على أسلحة. أو يتم من خلالها اختطاف أحد المعارضين ووضعه في صندوق يکتب عليه حقيبة دبلوماسية بغية نقله إلى بلده لمحاكمته، وهذا ما حصل في إحدى مطارات لندن عندما تم اكتشاف حقيبة دبلوماسية عائدة إلى نظام لاغوس في نايجريا مختطف فيها أحد معارضي النظام في عام 1985. وقد قدمت خلال مؤتمر فينا 1991 العديد من المقترحات بصدد السماح بالتفتيش بحضور عضو بعثة الدولة المرسلة، وهو ما قضت به فرنسا، الا أن الولايات المتحدة وضعت الاختيار ما بين التفتيش وعودة الحقيبة إلى الدولة المرسلة، أما غانا فقد تقدمت باقتراح يسمح للدولة المستلمة بإمكانية رفض دخول الحقيبة التي يشك فيها. إلا أن كل هذه التعديلات قد تم ردها.>

وقد طرحت عدد من التحفظات بصدد اتفاقية فينا وخصوصا من قبل ليبيا، والمملكة

العربية السعودية، قطر، وقد كان للبحرين وجهة نظر بخصوص التحفظ الذي أعلنته: