أن الالتزام باحترام القوانين وأنظمة الدولة المعتمدة لديها يغطي كل حقل الشرعية الملزمة. وما يمكن الاشارة اليه في هذا المجال أولا في القانون الجزائي وحاشيته في التحريم والتي لا يمكن أبدا أن تعفي أعضاء البعثات: السرقات، الاغتصاب، التجسس، حمل السلاح، تجارة المخدرات، الاختطاف، اعتقال الاشخاص بدون وجه حق، الخ. وأن المخالفات فيما يتعلق بالطرق المرورية تبدو عديدة والاكثر اثاره. وليس هناك من يسمح لأعضاء البعثات بخرق الانظمة المرورية أو البوليسية المتعلقة بحظر التوقف، وتجاوز السرعة المقررة، والسياقة في حالة من السكر. ونتيجة للمخالفات المرورية التي تحدث، فأن الولايات المتحدة الامريكية أصدرت في الأول من نيسان 1961 أنظمة أكثر صرامة تتعلق بالمخالفات المحظورة في الساحات. والدبلوماسيون الذين يستلمون الاخطار بالمخالفات يجب عليهم تسديد الغرامات المترتبة على ذلك، والا فأن لوحة السيارات سوف لا يتم تجديدها للدبلوماسيين الذين لا ينفذوا هذه التعليمات. ومع ذلك فأن هذا الاجراء الجديد لا يتضمن بأي حالة من الحالات الاعتقال أو الحجز. وتعتقد الوزارة الامريكية بأن هذه السياسة سوف لا تضر? بحصانة الدبلوماسيين المقيمين في واشنطن وهو ما أكده منشور وزارة الخارجية الأمريكية في 9/ آذار / 1983. وفي منشور للوزارة في 2 تموز 1984 أعلنت فيه بأنها لا تطلب بإلغاء إشعارات السفارات المتعلقة بالمخالفات المرورية. والعقوبة هي النتيجة الطبيعية لذلك والتي تتطلب دفع الغرامة المترتبة.

وقد سارت بريطانيا وكندا، ونيوزيلندا على نفس هذه الانظمة وثبتت الاجراءات نفسها في عدم التسامح فيما يتعلق بالمخالفات المرورية. ومن هنا فأنه يتطلب من أعضاء البعثات الدبلوماسية الاحترام الملزم للقوانين والانظمة فيما يتعلق بالتأمين الالزامي في المسؤولية وخصوصا المركبات، المراكب، والطائرات. وقد حاولت الولايات المتحدة خلال السنوات 1979 - 1980 إصدار العديد من التشريعات التي أجبرت البعثات الدبلوماسية على الالتزام باتفاقيات ملائمة فيما يتعلق بالتأمينات عن مسؤولياتهم المدنية ولا سيما من خلال"Diplomatic relations Act الصادر في 30/ أيلول / 1978، وكذلك منشور 20/ كانون الثاني 1980، وتبعثها دول مثل كندا، وقد سبق لسويسرا أن طبقت هذه الاجراءات في عام 1932."