"لا يكفي في التأكيد بأن فعل تعهد البعثة يتعلق بالسيادة العامة للدولة المعتمدة ويستنتج من ذلك بأن التزام ملاك البعثة في هذه الغاية بشكل عملا منفذا"ure imperii["وان نشاطات الدولة المعتمدة في الإقليم الأجنبي بشكل خاص، لا يمكن أن تعرقل أبدأ من خلال خضوع الدعاوي الصادرة من مثل هذه العقود إلى السلطة القضائية للدولة المعتمد لديها".

وفي النمسا، حيث القرارات الصادر من المحكمة الدارية في 29 نيسان / 1985، وكذلك المحكمة العليا النمساوية حول عقد لمستخدم في القنصلية الفرنسية. وفي أسبانيا، فقد تم اتخاذ قراران متشابهان من قبل المحكمة العليا، حول عقد الاستخدام الذي أبرمته سفارة الإكوادور مع سائق في العاشر من شباط 1989، وعقد الاستخدام الذي أبرمته سفارة جمهورية جنوب أفريقيا في الأول من كانون الأول / 1989.

لقد أصدرت المحكمة العليا النمساوية في العاشر من شباط 1991 قرارا بخصوص الأضرار الناجمة لحادث مروري سببه ناقل البريد الدبلوماسي، حيث أن المحكمة وضعت الفعل بالفعل الخاص من خلال طبيعته وهدفه.

وأخيرا القرارات التي تخص عقود الشركات والتي تعتبر كأعمال تنظيم، وكأعمال ذات طبيعة

خاصة. فلقد صدر قرار قديم في الخامس من كانون الثاني 1920 من قبل المحكمة العليا النمساوية التي أبدت رأيها في هذا الاتجاه في قضية حصانات الدول الأجنبية بخصوص العقود الخاصة. ونفس الاتجاه أخذت به المحكمة الدستورية في ألمانيا الغربية في 30 نيسان / 1993 فيما يتعلق بقضية إمبراطورية إيران السابقة. ويقصد بالطلب الذي قدمته إحدى الشركات الخاصة بتسديد قيمة الأعمال الخاصة بإصلاح التدفئة المركزية للسفارات. ويمكن الإشارة إلى قضية Tsakos ، حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حيث أصدرت محكمة العمل في جنيف في الأول من شباط 1972 حکما اعتبرت فيه عقد الشركة لتنظيم أعمال معرض قد تم إنجازه ضمن إطار

القانون الخاص وليس في إطار القانون الدولي. ثانيا: القرارات التي تعتبر بأن التصرف يكون تصرفا خاصا من شكله، وأنه ure imperi[من خلال"قصديته"أو"طبيعته"فيما يتعلق بالبعثة. فهذه القرارات، وبالعكس عن تلك التي تم الإشارة إليها سابقا، تعتبر بأنه من الضروري الأخذ بنظر