الدخول فرضت بالنسبة لكل الذين يسافرون خارج الأراضي البلجيكية.

وقد تم تخفيف هذه الإجراءات من قبل الحكومة البلجيكية في عام 1978 وذلك للمعاملة بالمثل، وحيث سمح لكل دولة تحديد المنطقة المسموح التنقل فيها. أما في بريطانيا فإن قرار الرابع والعشرين من شباط 1979 حدد منطقة التنقل بحدود 30 ميلا في الدائرة القطرية لمدينة لندن. وأن هذه القيود التي تفرض على تنقل الدبلوماسيين ترتبطان بدرجة العلاقات التي تتبادلها الدول المعنية، حيث في قسم منها تكون قيود صارمة، وفي دول أخرى تكون مخففة، وإذا كانت العلاقات في أعلى درجات التفاهم، فلا وجود لهذه القيود أصلا. فالصين الشعبية وخلال الثورة الثقافية، فإنها حظرت على كل المبعوثين الدبلوماسيين الأجانب ترك بكين، إلا أنه تم تخفيف هذه الإجراءات. إذ أنه يذكر بأن هناك بعض المدن الصينية يحظر على الدبلوماسيين السوفيت زيارتها.

وأن هذه القيود المفروضة على حركة تنقل المبعوثين الدبلوماسيين لم تشمل الدول الأوربية، وإنما امتدت إلى دول العالم الثالث، وخصوصا ما أخذت به الحكومة الجزائرية، زامبيا، غينيا، والكونغو کينشاسا التي طلبت من الدبلوماسيين الحصول على إذن خاص مسبق من قبل وزارة الخارجية.

بجانب الإجراءات المقيدة العامة، فإن هناك أيضا إجراءات خاصة سواء كانت لفترات

محدود وقصيرة وأما موجه نحو عدد من الدبلوماسيين بشكل خاص.

وهكذا، فإنه في نيسان 1959، وفي إطار العلاقات السوفيتية - الأمريكية، فإن موسكو حظرت على كل تنقل على الأراضي السوفيتية، ما عدا موسكو، لينينغراد لعدة أيام. وأن الولايات المتحدة اتخذت من جانبها، وعلى أساس المعاملة بالمثل، قرارا حددت بموجبه تنقل الدبلوماسيين السوفيت ما عدا واشنطن ونيويورك.

وفي العاشر من نيسان 1964، فإن الناطق الرسمي باسم سفارة الولايات المتحدة في موسكو قد أعلن بأن السلطات السوفيتية قد اتهمت أربعة ملحقين عسكريين في السفارة بالتجسس، وطلبت منهم عدم ترك العاصمة موسكو لمدة 90 يوما، وأن هذا الإجراء لا يسري على التنقل إلى الخارج. وقد تعرض الملحق الجوي البريطاني في موسكو إلى الإجراء نفسه. وفي اليوم الثاني فقد اتخذت الحكومة الأمريكية إجراءا مماثلا