ولغايات عامة، فإنه يبدو بأن تفسير مفهوم (( يعوق بشكل مفرط ) )في معنى المادة 38 من اتفاقية فينا، يجب أن يؤدي إلى الأخذ بنظر الاعتبار بالمصالح القائمة. وعليه فإن مصلحة الدفاع الوطني أو أمن السكان المدنيين في حالة الحرب تبرر فرص العقبة في نشاط البعثات وتؤدي إلى أبعد من ذلك الذي يمكن قبوله لأسباب أقل خطورة. وبناء على ذلك فإن سويسرا لم تخرق المادة 38 من اتفاقية فينا في حالة ضم الشخص السويسري الذي يعمل في البعثات الأجنبية في خدمات الدفاع المدني. وهذا في الواقع، حالة الضرورة التي يمكن الاستناد عليها بدون القول بأن هذا الرأي يبدو منطقيا في الأخير.

حسب المادة 37، البند الأول من اتفاقية فينا لعام 1991:

(( 1 - يتمتع أعضاء أسرة الممثل الدبلوماسي الذين يعيشون معه في نفس المسكن بالامتيازات

والحصانات المذكورة في المواد 29 إلى 36 على شرط ألا يكونوا من رعايا الدول المعتمد لديها. ))

وبناء على ذلك فإنه يجب التمعن في الفئات من الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الامتيازات والحصانات، ووضع رعايا الدولة المعتمد لديها، والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها هؤلاء الأشخاص وحالة الأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا أو تجاريا.

من المعتاد القبول بأن أعضاء أسرة المعتمد الدبلوماسي يجب أن يتمتعوا هم أيضا بالامتيازات والحصانات. ومثلما عبر عن ذلك قسم القانون الدولي العام في عام 1976 في الدائرة السياسية الفيدرالية:

(( أنهم يشملوا العائلة التي تشكل جزءا من مسكن الدبلوماسي ... ) ).

وأن الصعوبة التي تبرز من خلال تقنين المحتوى تكمن في البحث عن تصور کامل پرسم حلقة

الأشخاص المحميين بشكل مرض.

بعد محاولة تحديد من خلال قائمة تشكيل العائلة، فقد أعلنها مؤتمر فينا، واقتصر على

إقرار التصور العام (( الأعضاء عائلة المعتمد الدبلوماسي الذين يعيشون معه في مسكنه ) ).