وأن لجنة القانون الدولي العام، التي سبق وعبرت عن وجهة نظرها في التصورات نفسها، قد

أعلنت بهذا الصدد في تعليقها:

(( أن الزوجة والأطفال الصغار، فقد تم الاعتراف بهم عموما كأعضاء في العائلة. ولكن يمكن أن يكون هناك حالة حيث يکون الآباء الآخرين يمكن أيضا أن يدخلوا في القائمة فيما إذا كانوا يعيشون في المسكن. مصرحا من أجل الطلب بالامتيازات والحصانات، فإنه يقتضي من عضو الأسرة أن يعيش في المسكن، وقد أشارت على ضرورة أن تكون هناك روابط قوية أو اعتبارات خاصة ) ).

وفي الواقع فإنه لا تبدوا الكلمات نفسها، لا كلمة (( أسرة ) )ولا كلمة (( مسکن ) )واضحة بشكل كافي. قبل كل شيء فإن مفهوم العائلة يمكن أن يتغير في نفس النظام من القانون(شرعي،

طبيعي، تبني، زواج .. الخ)، وبالتالي فالعائلة، تمثل المفهوم الذي يتغير حسب الحضارات، والمجتمعات والأخلاق.

وإذن ومن النظرة الأولى فإنه يفترض القبول بأن تحديد أعضاء هذه الأسرة يكشف عن الوضع الشخصي وليس عن قانون الدولة المعتمد لديها. وأحيانا، فإنه في بعض أنظمة قانون العائلة يبدو واسعا ومتشعب ولم يكن موضوعا لاتفاق الامتيازات لعدد غير محدد من الأشخاص. والمناسب إذن تحديد الحلقة الأولئك الذين يعيشون کمجموع وبشكل دائم. وبالأخير، فإنه لا يمكن استبعاد

فرض النماذج المختلفة من الظروف الخاصة.

وفي الواقع، لس هناك ما يثير الجدل والنقاش بصدد الزوجة والأطفال الصغار، ولكن أبعد من ذلك، كل تحديد بياني يصبح صعبا لا بل تعسف. وقد طرح في مؤتمر فينا اقتراحا أمريكيا حرر كالآتي:

(( أي عضو في الأسرة هو عضو في البعثة، أي طفل صغير أو أي شخص غير متزوج، وهو طالب بدوام كامل، وأي عضو آخر في العائلة، هو عضو في البعثة طالما تمت الموافقة على استقباله في الدولة المضيفة ) ). وبدون شك، فإن هذا النوع من الاقتراح يكشف عن الصعوبة في التحديد البياني

أ - امتداد الحصانة إلى الزوجة يبدو مقبولا عادة

وفي هذا المجال يمكن الرجوع إلى العديد من القرارات القضائية التي صدرت في العديد من

الدول. في فرنسا، فقد أخذت بذلك المحكمة المدنية في السين في