31/تموز/1878، وكذلك في قرارها الصادر 30/آب/1908، ومحكمة التمييز الفرنسية في قرارها الصادر 15/ كانون الثاني/1909. وفي الولايات المتحدة في المحكمة العليا لولاية نيويورك في قرارها الصادر 31/كانون الثاني/1949.

ولكن هل يفترض بالزوجة نفسها أن تنفذ بعض الشروط؟ هل يفترض بها أن تعيش تحت

سقف المعتمد؟ هل تستمر الحصانة معها إذا تفرق الزوجان من البعثة الدبلوماسية؟

في قضية Collend at cie C. Raffalovich

، فإن المحكمة المدنية في السين (فرنسا) قررت في 18/نوفمبر /1907 بأن الحصانة القضائية تبقى في حيازة زوجة الدبلوماسي المنفصلة عن البعثة. وليس من المؤكد بأنه مع تبني اليوم لهذا المعيار (( الذي يعيشون في مسكنه ) )إذ أن هذا الحل قد تم الاحتفاظ به.

ومن خلال قرار أصدرته محكمة التمييز في بلجيكا في 28/آذار/1990 في قضية Bjerg ، اعتبرت بأن القرار خضع إلى مراقبته في تقرير بأن المتهمة، زوجة الدبلوماسي لم تكن (( جزءا من أسرته ) )حيث أنها ومنذ سنة تعيش منفصلة عن زوجها كخليلة وإن دعوى الفصل عن البعثة قد حصلت، وليس ذلك خرقا للمدة 37، البند الأول من الاتفاقية.

إن تعدد الزوجات المسموح بها من خلال الوضع الشخصي للدبلوماسيين يمكن أن يكون لها

تأثير في الدولة المعتمد لديها استراليا مثلا).

ب- ومن الواضح بأنه ليس هناك أي سبب في حجب زوجة الدبلوماسي وليس زوج الدبلوماسية.

ج- في فترة من التطور السريع في السلوكيات فإن وضع الخليلة، الزوج أو (( العشرة ) )لا يمكن

تجاهلها. وابتداء من اللحظة التي يقوم بها الدبلوماسي إبلاغ من خلال الدولة المعتمدة كعضو في العائلة التي تسكن في المسكن، ليس هناك إلى داع في معارضة الدولة المعتمد لديها

وأن ratio legis هو في التشديد على المسكن المشترك أكثر مما يشدد على روابط الزواج.

د- والفئة الثانية فهي كالعادة فئة الأطفال.

وفي أغلبية دول العالم فإنه ليس هناك من مشكلة في ضمان الأطفال الصغار(حتى 18 و 21

سنة حسب تشريع الدول المعتمد لديها). وبهذا الصدد فإن محكمة