وإن ratio legis من هذا النظام هي أن الدبلوماسي، عائلته، والملاك الفني الذي يحملون

جنسية الدولة المعتمد فإنهم يتمتعون بنظام وطني للضمان الاجتماعي.

فالمادة 33 نصت على إمكانية الضمان الاختيار لكنها لم تكن دائما منصوص عليها من قبل تشريع الدولة المعتمد لديها، وهكذا في بريطانيا، وفي سويسرا، وفي ألمانيا. وبالمقابل، فإنه بالنسبة الأعضاء الطاقم الذين يتم جذبهم محليا، فإنهم يخضعون إلى أحكام الضمان الاجتماعي في الدول المعتمد لديها.

ج- إن الالتزام بملاحظة أحكام الضمان الاجتماعي للدولة المعتمد لديها لم يكن قابلا للتطبيق صراحة

على المعتمد الدبلوماسي إلا بالنسبة للأشخاص في حالة وصولهم (المادة 33، البند الثالث) . وهذا الالتزام لم يكن في البعثة بالنسبة للملاك الإداري والفني، وبالنسبة لطاقم الخدمة في البعثة، ما عدا على اعتبار بأن القاعدة يجب تطبيقها مماثلة.

وأحيانا فإنه مثلما يجب أن يحترم قانون الدولة المعتمد لديها، وفيما إذا كان هذا الالتزام خطي باحترام من هذا القانون، فإن أعضاء عائلة المعتمدون والملاك غير المعفي بشكل غير محدد فإنهم يخضعون إلى أحكام الضمان الاجتماعي في الدولة المعتمد لديها.

في فرنسا فإن البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية التزمت باشراك أعضاء ملاکها الذين

يحملون الجنسية الفرنسية في الضمان الاجتماعي.

والإعفاء المنصوص عليه من قبل المادة 33 لا يتعلق إلا بالضمان الاجتماعي وليس في مجموع

التشريع الاجتماعي.

إن المادة 35 من اتفاقية فينا أشارت إلى إعفاءات المساهمة الشخصية، وأنها أيضا على كل

حال، من نتائج الحرمة:

(( على الدولة المعتمد لديها إعفاء الممثلين الدبلوماسيين من كل مساهمة شخصية ومن كل الخدمات العامة مهما كانت طبيعتها، ومن كل التزام عسکري مثل عمليات الاستيلاء، أو المشاركة في أعمال أو في إيواء العسكريين. ) )

وأن الالتزامات المقصودة هنا تبدو متغيرة جدا: التزام بتقديم المساعدة لإطفاء حرائق الغابة

، الإنقاذ في حالة الكارثة العامة، التزام في أن يكون أحد أعضاء اللجنة