ومن خلال قرارها المرقم 48/ 43 في 30/نوفمبر/1988 فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد

عبرت عن رأيها، وأكدت على:?

1 -حق منظمة التحرير الفلسطينية في تسمية أعضاء مفوضيتها التي يجب أن تساهم في اجتماعات

وأعمال الجمعية العامة.

2 -وتأسف لعدم قيام الدولة المضيفة بمنح تأشيرة الدخول المطلوبة.

3 -وترى بأن قرار الحكومة الأمريكية، الدولة المضيفة، يشكل انتهاكا للالتزامات القانونية الدولية للبلد

المضيف، بموجب اتفاقية المقر بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة .. )) .

ومن خلال قرارها المرقم 49/ 43 في 2/ كانون الأول/1988، فإن الجمعية العامة أكدت: على حق الأشخاص المقصودين في القسم 11 من الاتفاقية بالدخول بدون أي عقبة للولايات

المتحدة للمرور ذهابا أو إيابا إلى المنطقة الإدارية.

وقررت تحت ضغط الظروف وبدون الإضرار بالتطبيق الطبيعي، في مناقشة القضية الفلسطينية .. في جلسة اعتيادية في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في 13 - 10/كانون الأول/1988 (154 صوت ضد صوتان، وغياب دولة واحدة، وقد وصفت اتفاقية فينا لعام 1975 وضع المفوضون المؤقتون مع الممثليات الدائمة.

ومع ذلك فقد حددت الجلسات القضائية المدنية (( بالتصرفات المنفذة في إطار مباشرة

مهماتهم الرسمية )) (المادة 60)

عندما تتطلب أعمال الأمم المتحدة حضور الأشخاص الذين لم يكونوا مندوبون عن دولهم، فإن ما يطرح أيضا هو امتيازاتهم وحصاناتهم، وهي حالة المندوبين للدول غير الأعضاء للمنظمة، وممثلي حركات التحرر الوطني، وقوى المعارضة لبعض أنظمة الحكم. وقد طرحت المسألة في عام 1993 عندما قامت اللجنة الرابعة في الجمعية العامة بمناقشة إمكانيات مثول Henrique Calvo أمامها، في الفترة التي كان لاجئا في البرازيل، خلال نقاشاتها حول الإقليم الذي كان تحت الإدارة البرتغالية.

وقد عبر المستشار القانوني للأمم المتحدة عن وجهة النظر بأنه من غير الممكن أن نضمن بأن السيد كالفو سوف لا يتعرض لاعتقال بناء على طلب تسليم المجرمين من قبل الحكومة البرتغالية، وذلك خلال إقامته في الولايات المتحدة أو خلال نقطة وصوله أو مغادرته الولايات المتحدة، ومقر المنظمة الدولية. وقد اتهمته الحكومة البرتغالية